<p class='article-text'>آدم توز‏ - محرر مساهم في «فايننشال تايمز» ومؤلف نشرة «تشارت بوك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصف سباق الذكاء الاصطناعي الحالي، فإن القياس التاريخي الأكثر تداولاً هو تشبيهه بسباق التسلح النووي. فقد ربط البيت الأبيض في عهد ترامب «مبادرة جينيسيس» للذكاء الاصطناعي بـ«مشروع مانهاتن». وهو المجهود الحربي الذي تم بذله خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير أولى القنابل الذرية. ويهدف هذا الربط التاريخي إلى إضفاء طابع يجمع بين الإلحاح والمأساوية وبث الطمأنينة في الوقت نفسه. ولهذا السبب يعد هذا التشبيه غير مفيد؛ ورغم أن إعادة التذكير بمختبرات «لوس ألاموس» يبدو أمراً بالغ الجدية، إلا أنه يقدم صورة مجملة للواقع الدرامي الذي نعيشه اليوم. وبالنسبة لمن يدفعون بضرورة التعجل والأهمية القومية للذكاء الاصطناعي، تبدو جاذبية «مشروع مانهاتن» أمراً مفهوماً؛ فقد تم توظيف إنجاز علمي مذهل، تحقق على يد ألمع عقول ذلك الجيل، في خدمة الانتصار في الحرب ضد الفاشية. ورغم أن المعضلات الأخلاقية كانت حقيقية، إلا أنها تجسدت في شخصيات مثل «أوبنهايمر» ببعد أخلاقي صارم ورصين. لكن عالمنا اليوم مختلف تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن ناحية، كانت القنابل الذرية الأولى أجهزة متفجرة متواضعة نسبياً؛ إذ كانت صالحة لتدمير مدن بعينها لا حضارات بأكملها، ناهيك عن البشرية جمعاء. أما ذلك النوع من المخاطر الوجودية الكارثية، التي يجري نقاشها الآن بشكل متقطع في «وادي السيليكون»، فلم يظهر في سباق التسلح النووي إلا مع بزوغ فجر العصر النووي الحراري في خمسينيات القرن الماضي وتطوير القنبلة الهيدروجينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت تبحث عن سردية تعكس تلك الحقبة، فإن العمل المرجعي الأبرز هو الفيلم الساخر للمخرج ستانلي كوبريك: «دكتور سترينجلوف» (Dr. Strangelove). ومن اللافت في ذلك السيناريو للكارثة النووية أن من بادروا بشن الضربة الأولى، وبالتالي تفعيل «آلة يوم القيامة» السوفييتية، كانوا عملاء مارقين؛ أي بشراً حقيقيين لا برمجيات حاسوبية. ووجه المقارنة هنا لا يبعث على التفاؤل. فقد كان هدف كوبريك تسليط الضوء على الجنون الواضح والكامن في صميم عقيدة الردع. فمن شخصية «راعي البقر» في الحرب الباردة الذي لا يفارق السيجار فمه، إلى النازي السابق، الذي لم يتخل تماماً عن ماضيه، والمستغرق في تأملات حول نسب الجنسين داخل المخبأ الذري، تداخلت شتى أنواع الهواجس الأيديولوجية مع منطق تدميري متبادل قائم على مبدأ «العين بالعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن رغم الطابع السوداوي والكوميدي لفيلم «دكتور سترينجلوف»، فإن واقعنا الحالي أكثر عبثية. صحيح أننا نرى الأطر القديمة ذاتها: الاستبداد في مواجهة الديمقراطية، والصين في مواجهة الولايات المتحدة ، إلا أن الفاعلين الرئيسيين في المشهد اليوم ليسوا علماء أو جنوداً أو موظفين حكوميين، بل هم رجال أعمال تحركهم تضاربات مصالح هائلة. فعندما أخذ رؤساء شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» على عاتقهم التحذير من «المخاطر الوجودية» والمطالبة بـ«تنظيم سرعة التطور التقني»، ثارت الشكوك فوراً في أنهم يروجون لأجنداتهم التجارية الخاصة؛ إذ كانوا يبثون الذعر بهدف فرض قوانين تنظيمية، تضمن احتكارهم الهش. وعنوان صحفي من قبيل: «صانعوا الصواريخ في مواجهة مع وول ستريت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة النووية» لم يكن ليخطر ببال حتى كوبريك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الفارق الحقيقي الذي يفصلنا عن «مشروع مانهاتن» وعن فيلم «دكتور سترينجلوف» يكمن في الاقتصاد السياسي. فقد قدرت دراسة أعدها معهد «بروكينغز» أن الولايات المتحدة أنفقت بين عامي 1940 و1996 نحو 5.5 تريليونات دولار، بقيمة الدولار في التسعينيات، على سباق التسلح النووي. وذهب جزء كبير من هذه الأموال إلى المقاولين من القطاع الخاص، الذين بذلوا قصارى جهدهم لضمان إبقاء المؤسسة التقليدية للسياسة الخارجية في واشنطن في حالة استنفار دائم لضمان تدفق الأموال. إلا أنه من حيث البنية العامة، كان «مشروع مانهاتن» النموذج المثالي للسياسة الصناعية الحكومية القائمة على التكنوقراطية، وهو ما دشن عصر البحث العلمي في «الجامعات الكبرى» بتمويل حكومي؛ وهي المنظومة التي تعارضها إدارة ترامب وشخصيات مثل إيلون ماسك بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن الجانب الفريد وغير المسبوق في التهديد الذي يمثله الذكاء الاصطناعي حالياً في حقيقة أنه، رغم تداعياته الجيوسياسية العميقة، فقد ولد في أحضان القطاع الخاص، وانبثق من المنطق التقني والتجاري الذي يحرك محركات البحث وخوارزميات الإعلانات. إنه نتاج «وادي السيليكون» في حقبة ما بعد الحرب الباردة، وهي الفترة التي شهدت انتقالاً جوهرياً لميزانيات البحث والتطوير من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وفي البداية، كان تمويله يتم ذاتياً عبر الميزانيات العمومية الضخمة والمكتنزة بالسيولة في شركات التكنولوجيا. ولكن مع احتدام سباق التوسع الهائل وصولاً إلى «الذكاء الاصطناعي العام» (AGI)، أصبحت المخاطر التكنولوجية الوجودية مرتبطة بشركات «وول ستريت» وآليات المالية المفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم الذي نعيشه اليوم ليس عالم صناع القنابل الزهاد الذين يصارعون ضمائرهم، بل هو عالم أكثر سوداوية وابتذالاً. فالتقنيات التي تهدد العالم اليوم يغذيها جشع أصحاب التريليونات، والسندات عالية المخاطر، والهندسة المالية الهشة. وإذا أردنا تجسيد ذلك سينمائياً، فتخيل مزيجاً من فيلم «دكتور سترينجلوف» مع شخصية جوردون جيكو الشهيرة بشعار «الجشع جيد» في فيلم «وول ستريت»، مع لمسة من فيلم «العجز المالي الكبير». وإذا كانت هذه هي الطريقة التي ينتهي بها العالم، فلن تكون بصرخة مدوية ولا بأنين خافت، بل في دوامة من المصطلحات التقنية المعقدة، ونمط الحياة الكاليفورني، والتلاعب بالهندسة المالية. </div></p>

الذكاء الاصطناعي ليس «مشروع مانهاتن» الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعد مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي دراسة حديثة بعنوان «الاحتيال المستقبلي وتطور أنماط الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي»، وهي ضمن سلسلة من الدراسات تناولت التحولات المتوقعة في أساليب الاحتيال، وأبرز التقنيات المؤثرة في تطورها، بهدف تعزيز المعرفة المجتمعية بهذه المتغيرات واستشراف انعكاساتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور الخبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بشرطة دبي، أن دراسة «التحولات المستقبلية في أنماط الاحتيال تأتي ضمن جهود المركز لرصد المتغيرات والإشارات المبكرة المرتبطة بالجرائم المستقبلية، وتحليل مسارات تطورها، بما يسهم في تعزيز الجاهزية ورفع مستوى الوعي بالتقنيات والأساليب المستجدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «إن التطور التكنولوجي يحمل فرصاً واسعة لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة، وفي الوقت نفسه تتطور معه أنماط الاستخدام، الأمر الذي يتطلب مواكبة مستمرة للمتغيرات، وفهمها بطريقة أعمق لكيفية توظيف بعض التقنيات الحديثة في أساليب الاحتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «هدفنا ليس فقط التعرف إلى أساليب الاحتيال بعد ظهورها، وإنما استشراف كيفية تطورها مستقبلاً، وتحويل المعرفة بهذه المتغيرات إلى وعي مجتمعي وقدرات استباقية تسهم في تعزيز الجاهزية والحماية من خلال تعزيز الوعي الرقمي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف العميد الغسيه أن الدراسة اعتمدت منهجاً تحليلياً قائماً على مراجعة عدد من الدراسات والتقارير الدولية الحديثة الصادرة عن مؤسسات أمنية وبحثية متخصصة، وتحليلها ومقارنة نتائجها، ومن أبرز هذه التقارير: تقرير منظمة الإنتربول «التقييم العالمي لتهديدات الاحتيال المالي 2026»، وتقرير «الحالة العالمية للاحتيال 2025» الصادر عن التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (GASA)، وتقرير «آفاق الأمن السيبراني العالمي 2026» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>وخلصت الدراسة من خلال هذا التحليل إلى أن الاحتيال لم يعد مرتبطاً بالأساليب التقليدية المعروفة، وأصبح أكثر ارتباطاً بالتقنيات الرقمية الحديثة مع ظهور أساليب تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتزييف العميق، واستنساخ الأصوات والصور، إلى جانب تطور أساليب الهندسة الاجتماعية والتصيد الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر التهديدات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن تحليل الدراسة لتقرير الإنتربول أن المنظمة صنفت الاحتيال المالي ضمن أخطر خمسة تهديدات إجرامية في العالم، وقيّمت مستوى خطره عالمياً بأنه «مرتفع»، وتوقعت أن يتصاعد حجم هذه الجرائم بشكل كبير خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد التقرير أبرز صور للاحتيال المالي، وهي: اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، واحتيال الدفع المسبق، وانتحال الشخصية، والاحتيال الاستثماري، واحتيال الهوية، والاحتيال العاطفي.</div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بحجم الظاهرة، رصدت الدراسة تقديرات التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (GASA)، التي استند إليها الإنتربول، إذ بلغت خسائر الاحتيال حول العالم في عام 2025 نحو 442 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع التحالف، الذي شمل 46 ألف شخص في 42 دولة، أن 70 % من البالغين واجهوا محاولات احتيال خلال عام واحد، وأن 57 % منهم تعرضوا للاحتيال فعلاً، وأن 23 % خسروا أموالاً.</p>

شرطة دبي تبحث «الاحتيال المستقبلي في عصر الذكاء الاصطناعي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حاولت «وول ستريت» طوال أسابيع التأقلم مع موجة البيع الحادة التي اجتاحت سوق السندات. وحملت الجمعة بعض الارتياح، لكنه سرعان ما تبدد، فيما انكشف حجم الضرر الذي قد يلحق بمختلف استراتيجيات الاستثمار، إذا ظلت العوائد مرتفعة بعناد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح تقرير الوظائف -الذي جاءت بياناته أضعف بكثير من المتوقع- الأسواق متنفساً قصيراً، فارتفعت الأسهم، وتراجعت عوائد سندات الخزانة، بعدما قلّص المتعاملون رهاناتهم على رفع جديد لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لكن انتعاش السندات لم يدم طويلاً، ليجد المستثمرون أنفسهم أمام سؤال أقل إثارة، لكنه قد يكون أشد تأثيراً في عصر العوائد البالغة 5 %: ماذا لو ظلت تكاليف الاقتراض مرتفعة؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك بالفعل الكثير من المؤشرات على ما يعنيه بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة. فسوق الإسكان لا تزال عالقة في حالة من الجمود، والائتمان الاستهلاكي بات أكثر كلفة، فيما يدفع المقترضون الأضعف مالياً ثمناً باهظاً للحصول على التمويل. لكن يصعب تلمّس هذه الضغوط من أداء مؤشرات الأسهم الرئيسة، التي ظلت قرب مستويات قياسية، بدعم من الأرباح القوية، والإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براد كونغر كبير مسؤولي الاستثمار في «هيرتل آند كو»: هناك فجوة هائلة بين الاقتصاد الفعلي من جهة، والذكاء الاصطناعي والإنفاق الرأسمالي من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن صورة السوق الكامنة خلف المؤشرات، تبدو أقرب إلى واقع الاقتصاد الذي يصفه كونغر. فقد بات صعود الأسهم يتركز في عدد أقل من الشركات، بينما تراجعت أسهم البنوك والشركات الصناعية والمرافق، في وقت تواصل شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة دعم الجزء الأكبر من مكاسب السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نحو 5.27 % في أواخر تعاملات الجمعة. ورغم مكاسب الجلسة، أنهى مؤشر «إس آند بي 500» الأسبوع متراجعاً 0.3 %، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك 100»، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، 0.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كونغر: «لا أعتقد أن هناك نقطة فاصلة ينهار عندها كل شيء دفعة واحدة، لكننا وصلنا إلى مستويات بدأت عندها قطاعات بعينها تشعر بالضغط»، مشيراً إلى الإسكان والسيارات والإقراض الاستهلاكي وبطاقات الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نانسي تنغلر من «لافر تنغلر إنفستمنتس» متفائلة نسبياً، وقالت: أحياناً ترتفع العوائد للأسباب الصحيحة، مضيفة أنه إذا كان بإمكان الشركات الاقتراض بفائدة 5 %، وتحقيق عوائد تتراوح بين 15 % و20 %، فعليها أن تفعل ذلك طوال الوقت. وعززت تنغلر استثماراتها في «إنفيديا» و«مايكرون تكنولوجي» و«ميتا بلاتفورمز»، إلى جانب «جي إي فيرنوفا» و«إيتون» و«كوانتا سيرفيسز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الأموال تتحرك. فقد استحوذت صناديق المؤشرات المتداولة للسندات على 42 % من إجمالي التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة في سبتمبر، في أعلى حصة منذ أكثر من عام، وفقاً لـ «بلومبرغ إنتليجنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «بي إم أو ويلث مانجمنت»، خفّضت كارول شلايف مؤخراً إلى النصف حجم مخصصاتها المنخفضة لسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية، مع إبقاء مخصصاتها لأسهم النمو الأمريكية عالية الجودة فوق الوزن النسبي في المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ألفارو الذي يدير «غالو بارتنرز»، وهو صندوق تحوط يركز على قطاعي الطاقة والصناعة، إن المستثمرين يتجاوزون في نظرتهم مستويات الفائدة المرتفعة حالياً، ويركزون على احتمال أن يؤدي ضعف بيانات الوظائف وتراجع ضغوط الطاقة إلى تهدئة التضخم. وهذا ما يساعد في تفسير استمرار صعود الأسهم، رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ألفارو أيضاً إلى الوجه الآخر للاقتصاد ذي المسارين، حيث يشهد إنفاق القطاع الخاص على مراكز البيانات طفرة هائلة، لا تظهر مؤشرات تُذكر على التباطؤ. ولا يزال متفائلاً حيال شركات مختارة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصناعة الطيران والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ينصب اهتمام مستثمري الأسهم عادة على سرعة ارتفاع العوائد، فإن ما يهم الاقتصاد في نهاية المطاف، هو المستوى الذي تستقر عنده.</div></p>

«وول ستريت» تحاول التعايش مع عوائد سندات عند مستوى 5 %

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5352443.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>منصور العور:</h1><h2>نقل علاقة المتعلم بالجامعة من التسجيل إلى الاشتراك المستمر واكتساب المهارات طوال حياته</h2><h2>«وكيل ذكاء اصطناعي» لكل طالب يعيد تصميم رحلة التعلم</h2><h2>إعداد المساق ينخفض من 3 أسابيع إلى 30 دقيقة.. و1500 سؤال ذكي لكل مقرر</h2><h2>الجامعات لن تختفي.. بل التي لا تتغير ستختفي</h2><h2>جامعة 2035 تقاس بعودة خريجيها إليها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، عن استعداد الجامعة لإطلاق ما وصفه بـ«أول نتفليكس للتعليم العالي في العالم»، في نموذج جديد ينقل علاقة المتعلم بالجامعة من التسجيل في برنامج أكاديمي ينتهي بالحصول على شهادة، إلى الاشتراك المستمر، بما يتيح له العودة إلى الجامعة طوال حياته للحصول على المعرفة والمهارات التي يحتاج إليها وفق متغيرات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حلقة جديدة من <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NRcjw8x5LzY" target="_blank">برنامج «الصفحة الأولى»</a>، أدارها حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة البيان، وركز خلالها على مستقبل التعليم والجامعات في عصر الذكاء الاصطناعي، والتحولات المنتظرة في دور الأستاذ الجامعي، وقيمة الشهادة والدرجات التقليدية، ومستقبل الوظائف، ومدى قدرة الجامعات على مواكبة التغيير، إلى جانب معايير ترخيص وتقييم مؤسسات التعليم العالي، ومؤشرات قياس الجامعات مستقبلاً، وعلاقة الخريج بجامعته في ظل التحول نحو التعلّم مدى الحياة واقتصاد المهارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الحوار كذلك ما إذا كانت الجامعات قادرة على التحول بالسرعة التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن إعادة بناء تجربة الطالب، بحيث تنتقل من تلقي المحتوى واجتياز الاختبارات إلى اكتساب المهارات والقدرة على البحث والتفكير وحل المشكلات، في وقت تتغير فيه احتياجات سوق العمل بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العور أن التحول المقبل يتجاوز مجرد إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي إلى قاعات الدراسة، قائلاً: «نحن لن ندخل الذكاء الاصطناعي إلى التعليم، نحن سنعيد تصميم رحلة التعلم حول الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجامعة تعمل على إطلاق نموذج «نتفليكس للتعليم العالي»، بحيث لا يكون المتعلم مضطراً في كل مرة يحتاج فيها إلى تطوير معارفه إلى التسجيل في برنامج جامعي كامل، وإنما يستطيع الوصول إلى التعلم الذي يحتاج إليه في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العور: إن الهدف هو الانتقال بالتعليم من كونه خدمة تقدم ضمن إطار جامعي تقليدي إلى منفعة عامة تصل إلى كل بيت عربي، بما يفتح المجال أمام نموذج أكثر مرونة واستمرارية للتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التصور يرتكز على أن يظل الإنسان مرتبطاً بالجامعة في مختلف مراحل حياته، ليس بالضرورة من خلال التسجيل المستمر في درجات أكاديمية، وإنما عبر العودة إليها كلما احتاج إلى مهارة جديدة أو تحديث معرفته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف العور هذه العلاقة بقوله: إن المتعلم مستقبلاً يمكن أن يكون مرتبطاً بالجامعة «بالاشتراك وليس بالتسجيل»، فلا يصبح التخرج نهاية علاقته بالمؤسسة التعليمية، وإنما بداية علاقة ممتدة معها طوال حياته المهنية.</div></p><h2>وكيل لكل طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب التحول الذي تحدث عنه العور يأتي Agent AI، أو «وكيل الذكاء الاصطناعي»، الذي يقوم على تخصيص مساعد ذكي لكل طالب، يتعامل مع قدراته ومستواه وسرعة تعلمه واحتياجاته بصورة فردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العور أن وجود عشرات الطلبة داخل الفصل يجعل من الصعب على الأستاذ متابعة الفروق الدقيقة بينهم طوال الوقت، بينما يستطيع وكيل الذكاء الاصطناعي اكتشاف أن طالباً لم يستوعب نقطة معينة، فيعيد توجيهه إليها أو يقترح عليه فيديو أو محتوى إضافياً، ويواصل معه التعلم وفق سرعته وقدرته، وبذلك، لن يتراجع الطالب الذي يحتاج إلى وقت إضافي لمجرد انتقال بقية زملائه إلى موضوع جديد، كما يستطيع الطالب الأسرع التقدم وفق قدراته، لتصبح رحلة التعلم أكثر تخصيصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر الـAgent AI على الطالب، إذ أوضح العور أن البيانات التي ينتجها يمكن أن تكشف للأستاذ نفسه مواطن تحتاج إلى التطوير في المساق وطريقة التدريس، فإذا أظهرت نتائج الطلبة حاجتهم إلى مفهوم مقرر في أسبوع لاحق، يستطيع النظام توجيه الأستاذ إلى ضرورة إعادة ترتيب المحتوى.</div></p><h2>30 دقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العور أن جامعة حمدان بن محمد الذكية بدأت قبل نحو عام باستخدام مساعد ذكاء اصطناعي لأعضاء هيئة التدريس، يساعد في توزيع محتوى المساق على أسابيع الفصل الدراسي، واقتراح الأنشطة وإنتاج مواد وفيديوهات تعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن بعض عمليات إعداد المساق التي كانت تستغرق من عضو هيئة التدريس نحو ثلاثة أسابيع أصبح بالإمكان إنجازها بمساعدة الذكاء الاصطناعي في نحو 30 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى العور أن الأهمية لا تكمن فقط في اختصار الزمن، وإنما في إعادة توجيه وقت الأستاذ إلى مهام أكثر أهمية، وفي مقدمتها تعليم الطلبة كيف يبحثون ويبتكرون ويفكرون ويطورون أنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستطيع مساعد الذكاء الاصطناعي، وفق حديثه، إنشاء بنك مرتبط بمخرجات المساق يضم ما لا يقل عن 1500 سؤال للمقرر الواحد، إلى جانب تحليل نتائج الاختبارات وتحديد مواطن الضعف لدى الطلبة.</div></p><h2>جامعات تتغير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول قدرة الجامعات على مواكبة هذا التحول، أكد العور أن «الجامعات لا تختفي.. الجامعات تعيد تصميم نفسها، والجامعات التي تختفي هي التي لا تتغير»، موضحاً أن النموذج التقليدي الذي استمر لعقود، والقائم على الأستاذ والكتاب والامتحان والدرجة والشهادة، يواجه اليوم تحولاً كبيراً، لأن المعرفة نفسها أصبحت متاحة، بينما تتزايد أهمية القدرة على استخدامها وتحويلها إلى مهارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، طرح العور سؤالاً حول قيمة الشهادة في المستقبل، مؤكداً أن قيمة الخريج ترتبط بصورة متزايدة بقدرته على تعليم نفسه والتكيف مع الواقع والبحث وحل المشكلات.</div></p><h2>المهارة والدرجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن الدرجات التقليدية، مثل امتياز وجيد جداً وجيد، لا تستطيع وحدها التعبير عن جميع قدرات المتعلم، لأن التفوق في استرجاع المعلومات لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بالألعاب التي ينتقل فيها اللاعب من مستوى إلى آخر بعد إتقان المهارة المطلوبة، وليس لأنه حصل على نسبة محددة، معتبراً أن هذا المنطق يقترب من التحول الذي يحتاج إليه التعليم في قياس تقدم المتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأستاذ الجامعي لن يفقد أهميته، وإنما سيتغير دوره؛ فبدلاً من أن يكون مصدر المعرفة، تصبح مهمته الأساسية تنمية التفكير النقدي والابتكاري والبحثي لدى الطالب وتعليمه كيف يبحث ويربط المعلومات ويصل إلى الحلول.</div></p><h2>جامعة 2035</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح العور تصوراً جديداً لمؤشرات قياس الجامعات بحلول 2035، موضحاً أن نجاح الجامعة لن يقاس فقط بعدد من تخرجهم أو بالمؤشرات التقليدية، وإنما أيضاً بعدد الخريجين الذين يعودون إليها مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ذلك بمفهوم «التعلم مدى الحياة» و«اقتصاد المهارة»، إذ لن يحتاج الموظف في كل مرة إلى دراسة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه جديدة، وإنما يمكن أن يعود للحصول على المادة أو المهارة التي يحتاج إليها أثناء عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن أكثر من 300 شخص يعودون إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لاستكمال دراساتهم أو للحصول على مساقات مهنية، معتبراً أن جامعة المستقبل ينبغي أن تملك القدرة على تطوير خريجها في كل مرحلة يحتاج إليها.</div></p><h2>400 مليون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض العور تجربة مجموعة من خريجي ماجستير إدارة التغيير والإبداع والابتكار، موضحاً أن الجامعة أجرت دراسة شملت 70 مواطناً كانوا موظفين حكوميين وينتمون إلى أسر متوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إنهم بدأوا التوجه إلى ريادة الأعمال خلال دراستهم، واستخرجوا تراخيص لمشروعات قبل إكمال الماجستير، ثم اتجهوا بعد ذلك إلى مشروعاتهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب العور، بلغ أدنى عائد سنوي بين المشروعات التي شملتها الدراسة نحو 10 ملايين درهم، فيما وصل أعلى عائد إلى 400 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض هؤلاء الخريجين أصبحوا يرغبون في تأسيس صندوق لرأس المال المخاطر مرتبط بالجامعة لمساندة خريجين آخرين، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى خريج لا ينتظر فرصة وظيفية، وإنما يصنع الفرصة لنفسه وللآخرين.</div></p><h2>مخرجات فعلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول العور كذلك التحول في معايير تقييم وترخيص الجامعات والبرامج الأكاديمية، موضحاً أن التركيز لم يعد مقتصراً على فحص سلامة الإجراءات، وإنما أصبح أكثر ارتباطاً بما تنتجه الجامعة فعلياً من مخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية زيادة الصلة بين الجامعة وسوق العمل والاستفادة من أصحاب الخبرات العملية في التدريس، مؤكداً أن المؤهل الأكاديمي ينبغي أن يقترن بالخبرة التي يمكن نقلها إلى الطالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى مشاركة أكثر من 50 من رؤساء الجامعات والعمداء وأعضاء هيئة التدريس في عمل تناول الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، ودرس كيفية تغير أساليب العمل في الجامعات بما يتواكب معه، إلى جانب أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/NRcjw8x5LzY" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية:

دبي تستعد لإطلاق أول «نتفليكس للتعليم العالي» في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد 217 عاماً من الغموض، عادت رسالة عسكرية سرية من عصر نابليون إلى الواجهة، بعدما ساعد الذكاء الاصطناعي في فك شفرتها التي ظلت بلا مفتاح معروف لعقود طويلة. ووصف باحثون الوثيقة بأنها أشبه بـ«حجر رشيد»، لأن مضمونها المعروف من مصادر أخرى أتاح اختبار دقة القراءة التي توصل إليها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة تعود إلى عام 1809، في الأسابيع التي سبقت اندلاع الحرب بين فرنسا والنمسا، ولم يكن نابليون هو كاتبها المباشر؛ فقد أمر ابنه بالتبني أوجين دو بوارنيه، نائب ملك إيطاليا، بإرسال رسالة مشفرة إلى الجنرال أوغست دو مارمون، الذي كان يقود القوات الفرنسية في دالماسيا، على الجانب الآخر من البحر الأدرياتيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1300 رمز في رسالة واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الوثيقة تحتوي على نحو 1300 وحدة مشفرة، موزعة على 24 سطرًا من الأرقام والحروف والرموز المرسومة يدويًا، مع استخدام نظام تشفير استبدالي متماثل الصوت، ما جعل الرمز الواحد قادرًا على تمثيل أكثر من حرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن أمام الباحثين سوى صورة منخفضة الدقة للوثيقة، نُشرت في مجلة عسكرية فرنسية عام 1969، بينما كان مفتاح الشفرة الأصلي قد فُقد. وكان المؤرخ المتخصص في التشفير دانيال تان قد حدد في وقت سابق معاني 33 رمزًا فقط، أي جزءًا من الشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا دخل كارتر تشيرش، مهندس الذكاء الاصطناعي في شركة SentinelOne، الذي استخدم نموذج GPT-6 Astra لتحليل صورة الوثيقة ومحاولة فك الشفرة. وقال إن العملية استغرقت نحو ست ساعات، وشملت قراءة الرموز، ومقارنتها بالمفتاح الجزئي المتاح، ثم اختبار احتمالات مختلفة للوصول إلى نص فرنسي متماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا كانت تخفي الرسالة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت القراءة الناتجة عن عملية فك الشفرة أن الرسالة كانت إحاطة عسكرية واسعة، هدفها إبلاغ مارمون بمواقع القوات الفرنسية والحليفة وحجمها، ومنحه صورة عن الوضع العسكري في أوروبا في الوقت الذي كانت فيه النمسا تستعد للهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الرسالة بالإشارة إلى رسائل سابقة كان يفترض أن مارمون تلقاها، ثم تنتقل إلى استعراض انتشار القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي بافاريا، تذكر الرسالة قوات يقودها دوق دانتسيغ، بينما تشير إلى قوات بولندية يقودها الأمير بونيافسكي وتتمركز على نهر فيستولا وتهدد كراكوف. كما تتناول القوات السكسونية، والقوات الفرنسية المنتشرة في مناطق مثل بايرويت، وأولم ودوناوورث وأوغسبورغ وعلى امتداد نهر ليخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل الرسالة بعد ذلك إلى إيطاليا والمنطقة المحيطة بها، فتذكر أن جيش فريولي يبلغ نحو 80 ألف رجل، إلى جانب القوات الموجودة في دالماسيا، من دون احتساب الاحتياطيات التي يجري تنظيمها في مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتحدث عن تحركات القوات الروسية، وتقول إن الروس يسيرون ضد النمسا، لتخلص إلى أن النمسا تواجه تهديدًا من أكثر من اتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة لطمأنة مارمون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المعلومات العسكرية مجرد سرد لأماكن انتشار الجيوش، بل حملت أيضا رسالة مباشرة إلى مارمون الذي كان يقود قوات فرنسية في دالماسيا بعيدًا عن تجمع القوات الفرنسية الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول القراءة التي توصل إليها فك الشفرة، بمعناها، إنه عندما يتلقى مارمون أمر التحرك، يجب ألا يسمح لقوة محدودة أو تجمع من القوات بإخافته أو منعه من تنفيذ الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد الرسالة أن النمسا تتجه نحو الهزيمة، وتربط ذلك بتحركات القوات الروسية وحجم القوات الموجودة في فريولي ودالماسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم الرسالة بالتعبير عن انتظار أخبار مارمون بفارغ الصبر، في وقت كانت فيه أوروبا على وشك الدخول في مواجهة عسكرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يشبهونها بـ«حجر رشيد»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية الرسالة في أن فك شفرتها لم يعتمد على التخمين وحده. فقد أمكن مقارنة محتواها مع أوامر ومراسلات أخرى معروفة لنابليون، بما في ذلك أمر سابق من مارس 1809 يوضح أنه طلب من أوجين إبلاغ مارمون بمواقع القوات الفرنسية والحليفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الرسالة المشفرة كشفت تفاصيل لم تكن واضحة بالكامل في السجل المنشور، بينها جزء من تعليمات تتعلق بعدم السماح لقوات محدودة بإخافة مارمون أو عرقلة تحركه، إضافة إلى معلومات عن القوات النمساوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء تشبيه الوثيقة بـ«حجر رشيد»، فكما ساعد حجر رشيد على قراءة الكتابة المصرية القديمة بفضل وجود نصوص يمكن مقارنتها، وفرت هذه الرسالة ومراسلات نابليون الأخرى وسيلة للتحقق من القراءة التي أنتجتها عملية فك الشفرة، وفقا لموقع "livescience ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل حُلّت الشفرة بالكامل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم وصف المشروع بأنه فك للشفرة، بقيت بعض العلامات غير محسومة بسبب رداءة الصورة وظهور بعض الرموز مرة واحدة فقط. وتشير التقارير إلى أن خمس علامات ظلت محل غموض، لكن القراءات البديلة لها لا تغير المعنى العام للرسالة. كما راجع الباحث ساتوشي توموكيو، الذي يدير مشروع Cryptiana المتخصص في الشفرات التاريخية، الحل وأُعيد تصنيف الوثيقة باعتبارها محلولة.</div></p>

«حجر رشيد» جديد.. ماذا كشف الذكاء الاصطناعي في رسالة نابليون؟

<p class='article-text'>نظمت وزارة الداخلية خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، حدثين رفيعي المستوى، وشاركت في عدد من الجلسات والاجتماعات المتخصصة، إلى جانب استعراض منظومة متكاملة من الحلول الأمنية والشرطية والرقمية في المعرض المصاحب للمؤتمر.</p><p class='article-text'>وضمن مشاركتها نظمت الوزارة حدث "التغلب على الجرائم البيئية: من الوعود إلى النتائج الملموسة"، وركز على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود، وملاحقة الشبكات الإجرامية المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، كما استعرضت الوزارة خلال الحدث مبادرة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، ونتائج عملية "الدرع الأخضر 2026"، وأطلقت "نداء أبوظبي للعمل" الذي أكد أهمية الانتقال من التعهدات إلى إجراءات عملية لمواجهة الجرائم البيئية.</p><p class='article-text'>وجاء الحدث الثاني بعنوان "لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي"، وناقش تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني ودور الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاقها، إلى جانب الصلات بين الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر وغسل الأموال والجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في 6 جلسات واجتماعات متخصصة، تناولت أبرز قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية، من بينها مشاركة المرأة وقيادتها في العمل الشرطي، واستعرضت خلالها تجربة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة، ودعم مشاركتها في مجالي السلام والأمن.</p><p class='article-text'>وشاركت الوزارة أيضاً في جلسة "مراكز الاحتيال، الكازينوهات الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا"، التي تناولت الطبيعة العابرة للحدود للجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما يرتبط بها من اتجار بالبشر واحتيال استثماري وغسل أموال وأصول افتراضية، مع التأكيد على أهمية الانتقال من التعامل مع الحالات الفردية إلى تتبع الشبكات الإجرامية وروابطها المالية والرقمية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة "ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال"، أكدت الوزارة استمرار عملية "مواجهة الشبح" بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، لمواجهة أنماط الاحتيال الحديثة.</p><p class='article-text'>فيما تناولت مشاركة الوزارة في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية أهمية الشراكة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية، وتعزيز تبادل المعلومات واستخدام التكنولوجيا للكشف المبكر عن استغلال سلاسل الإمداد في الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك تهريب الموارد الطبيعية والنفايات الخطرة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في جلسة "حماية كبار السن في العصر الرقمي"، التي ناقشت مخاطر الاحتيال الإلكتروني الذي يستهدف كبار السن، خاصة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي جلسة التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوقاية من الجريمة وتطوير استجابات العدالة الجنائية للجرائم السيبرانية، استعرضت الوزارة تجربة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر حضوراً بارزاً لوزارة الداخلية، من خلال منصة استعرضت مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية التي تعكس توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الأمني.</p>

الداخلية تستعرض حلولاً شرطية ورقمية بمعرض مؤتمر منع الجريمة بأبوظبي

<p class='article-text'><size class="cdx-size">منذ انطلاقته الأولى عام 2017، تجاوز مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات مرحلة التوقعات والتنظير الأولي، ليؤسس لنموذج سيادي فريد يربط الطموح الحكومي بجداول زمنية دقيقة وأثر اقتصادي ومجتمعي ملموس. وفي حواره مع «البيان»، يفتح الدكتور عبد الرحمن محمود، مدير الإدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي، آفاقاً أعمق على كواليس هذه المسيرة الاستباقية؛ مستعرضاً كيف تعاملت الدولة بحنكة واقتدار مع المنعطفات التقنية الكبرى، وكيف تحولت استراتيجيات تمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق القيمة المضافة إلى ركيزة راسخة تعزز صدارة الإمارات العالمية وتصنع اقتصاد الغد بخطى راسخة وواثقة.  </size></p><p class='article-text'>يؤكد الدكتور عبد الرحمن محمود أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وراسخة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للذكاء الاصطناعي؛ موضحاً أن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، والمسائل المتعلقة بتبنّيه وتطبيقه داخل مختلف الجهات الحكومية، بالتعاون الوثيق مع الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الدولة لتحقيق المستهدفات المنشودة.</p><p class='article-text'>وعن محطات التأسيس وريادة مسيرة التحول الرقمي، يوضح الدكتور عبد الرحمن أن مكتب الذكاء الاصطناعي تأسس وعُيّن وزير الدولة في عام 2017، وذلك في مرحلة سبقت انتشار الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، حيث كانت النقاشات حينها تتمحور حول السيارات ذاتية القيادة والرؤية الحاسوبية وخوارزميات التعرف على لوحات المركبات. ومن هنا، أدرك المكتب مبكراً محورية الاستثمار في المواهب والكفاءات باعتبارها الركيزة الأساسية التي تتشكل حولها المنظومة بأسرها. ومن أبرز المحطات التي يُفخر بها شخصياً: آلية التعامل المبتكرة مع ظهور تقنية "تشات جي بي تي" خلال جائحة كورونا، حيث اتخذت الدولة نهجاً إيجابياً استباقياً يهدف إلى تبني التقنية وتوظيفها لتحقيق المنفعة العامة، وهو ما ثمر عن جهود سابقة لتطوير مهارات الجهات الحكومية لتقييم القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي بعيداً عن اعتباره مصدراً للمخاطر؛ الأمر الذي توّج باستمرار الإمارات ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالمبادرات الوطنية ومنظومة التمكين الحكومي، يشير الدكتور عبد الرحمن إلى أن النجاح يتجسد في أمثلة بارزة مثل منصة "تم" لإنجاز الخدمات الحكومية بضغطة زر ضمن تجربة متكاملة مع الذكاء الاصطناعي، مبيناً أن المنظومة تتجاوز مجرد توفير المواهب لتشمل تمكينها؛ حيث أطلق المكتب برامج تدريبية متقدمة مثل "برنامج الذكاء الاصطناعي" لتأهيل القيادات والكوادر الحكومية ورفدهم بالمعرفة المتخصصة في مجالات كالرعاية الصحية والتعليم، وتعيين العديد منهم كـ "رؤساء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي" لقيادة الابتكار. ويضيف أن هذا النهج الحكومي الرائد نجح في تحفيز القطاع الخاص — في مجالات الخدمات المالية، والإعلام، والترفيه — للسير في ذات الاتجاه؛ وهو ما يعكس مبدأ "القيادة بالقدوة" الذي يفتح آفاق الإمكانات ويلهم الجميع للمشاركة.</p><p class='article-text'>وحول الأولويات الوطنية واستشراف المستقبل وصولاً إلى الأثر الإقليمي المستهدف بقيمة 60 مليار دولار بحلول عام 2030، يرى الدكتور عبد الرحمن أن التركيز الأساسي في السنوات القادمة سينصب على "تحقيق القيمة"، والتي لا تقتصر على مجرد استدعاء وحدات المعالجة النصية أو "التوكنات"، بل تتعداها إلى بناء منظومة شاملة ومتكاملة تقدم تجربة أفضل، وتحدث وفورات اقتصادية، وتعود بفائدة حقيقية وملموسة على المجتمع ككل.</p><p class='article-text'>وعن التحديات التشغيلية المتعلقة بنقص المهارات وسبل معالجتها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، يوضح الدكتور عبد الرحمن أن الجهود تركز حالياً على تطوير مهارات القوى العاملة الحكومية؛ حيث يشارك نحو 80 ألف موظف حكومي في برنامج مكثف لتطوير المهارات. وإلى جانب ذلك، تُبنى ثقافة مجتمعية إيجابية تشمل إشراك عامة الجمهور من خلال مبادرات رائدة مثل "يوم الإمارات للبرمجة" في أكتوبر المقبل، والتي تتيح التجربة الأولى للأفراد لخلق بيئة تفاعلية تدفع باتجاه التحول الرقمي الشامل.</p><p class='article-text'>وختاماً، وبالحديث عن الجاهزية التنظيمية ومعايير السلامة والأخلاقيات مع الانتقال نحو عصر الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يؤكد الدكتور عبد الرحمن أن الدولة حرصت على وضع إطار أخلاقي في مرحلة مبكرة لضمان استخدام التقنيات لتحقيق المنفعة العامة وتقييم حالات الاستخدام، إلى جانب اعتماد مجلس الوزراء لـ "مبادئ الذكاء الاصطناعي" أو "ميثاق الذكاء الاصطناعي" قبل نحو ثلاث سنوات، ليمثل البوصلة الموجهة لتطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي بكل مسؤولية وأمان داخل الحكومة والمجتمع.</p>

الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للذكاء الاصطناعي

عبد الرحمن محمود لـ"البيان": نوطّن الحلول الرقمية لنبني اقتصاد المستقبل بالكفاءات

<h2>%94 من الآباء يرون أن حسابات المراهقين مفيدة&nbsp;</h2><p class='article-text'>أكدت أنتيغوني ديفيس، رئيسة قسم السلامة العالمية في شركة «ميتا»، أن الإمارات تدخل مرحلة جديدة في تنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مع وضع حد أدنى لسن الاستخدام عند 15 عاماً، مشددة على استعداد الشركة للامتثال للقواعد الجديدة.<br></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348248.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>أنتيغوني ديفيس:</h1><h2>الدولة ترفع سقف حماية المراهقين من منصات التواصل</h2><h2>استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف مستخدمين يكتبون أعماراً غير دقيقة</h2><h2>نتعاون مع الإمارات في توفير تجارب آمنة وملائمة لأعمار المراهقين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في حوار مع «البيان» إن المراهقين يمثلون نحو 1% من إجمالي إيرادات مجموعة تطبيقاتها عالمياً، في وقت يستخدم المراهق نحو 40 تطبيقاً أسبوعياً؛ ما يرفع أهمية توحيد معايير الحماية عبر الخدمات الرقمية المختلفة، لافتة إلى دور الذكاء الاصطناعي في اكتشاف المستخدمين الذين قد يسجلون أعماراً غير دقيقة ورصد وإلغاء الحسابات التي قد تعود إلى مستخدمين دون السن المسموح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نسعى، من خلال التعاون مع الدولة، إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في توفير تجارب آمنة وملائمة لأعمار المراهقين عبر الإنترنت، ولذلك نحرص منذ سنوات على تطوير وسائل حماية خاصة بالمراهقين، بما في ذلك حساباتهم التي تمنح الوالدين القدرة على التحكم فعلياً في المحتوى الذي يشاهده أبناؤهم، مع حصول المستخدمين من المراهقين على الحماية التلقائية، وسوف نسعى بالتأكيد إلى الامتثال للشروط الجديدة المرتبطة بسن الاستخدام، إلا أن تطبيقها بالشكل الأمثل سوف يستغرق بعض الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: بينما نعمل على التقيّد بهذه الشروط، من المهم أن نطبق القواعد على مختلف الخدمات الرقمية التي يستخدمها الشباب، بما يضمن حماية متكاملة للمراهقين وتجنب توجههم نحو منصات أخرى لا تخضع للمستوى نفسه من الرقابة والحماية.</div></p><p class='article-text'>ونظراً إلى أن المراهقين يستخدمون نحو 40 تطبيقاً أسبوعياً، تزداد أهمية توفير معايير موحّدة من الحماية لضمان تجربة آمنة لكلّ مراهق عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت ديفيس إلى أن التحقق من عمر المستخدم يعد تحدياً فعلياً أمام مختلف الجهات، مؤكدةً أن «ميتا» حريصة على تبني نهج متكامل قائم على عدة خطوات، حيث نطلب من جميع المستخدمين تحديد عمرهم عند إنشاء الحساب، ونستفيد من أحدث التكنولوجيا المتاحة للحد من محاولات تسجيل عمر غير دقيق. </div></p><p class='article-text'>وعندما يبدأ المستخدم الاستفادة من خدماتنا نستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لمساعدتنا على تحديد ما إذا كان مراهقاً أم بالغاً بالاستناد إلى طبيعة نشاطه على منصاتنا؛ إذ إننا ندرك أن المستخدمين لا يفصحون دوماً عن أعمارهم الحقيقية، وإذا رجّحت تقنياتنا أن المستخدم مراهق، فإننا نبادر تلقائياً بتفعيل أدوات الحماية الخاصة بحسابات المراهقين، وإذا اشتبهنا في محاولة أحد المستخدمين تسجيل عمر غير دقيق، بما في ذلك محاولة تغيير تاريخ ميلاده من أقل من 18 عاماً إلى عمر يتجاوز هذا العمر، قد نطلب منه توفير المزيد من المعلومات للتحقق من عمره الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: هناك نهج أكثر فعالية من حيث التطبيق وحماية الخصوصية؛ يتمثل في إلزام متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل بالتحقق من العمر وطلب الحصول على موافقة الوالدين عند قيام المراهق بتنزيل أي تطبيق. </div></p><p class='article-text'>وفي كل الأحوال يُطلب من الوالدين توفير معلومات مرتبطة بأعمار أولادهم المراهقين عند شراء هواتفهم وإنشاء حساباتهم، وبالتالي تتيح مشاركة هذه المعلومات مع مختلف التطبيقات للعائلات تقديم المستندات التي قد تتضمن بيانات حساسة مرّة واحدة فقط، بدلاً من تقديمها 40 مرة إلى 40 شركة يتبع كل منها معايير أمنية مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: كما يمكن لمطوّري التطبيقات دعم هذا النظام عبر إبلاغ متجر التطبيقات أو نظام التشغيل باحتمال عدم قيام المستخدم بتسجيل عمره بدقة، ومن شأن ذلك أن يكون بمثابة خطوة إضافية للتحقق من البيانات الأولية المرتبطة بالعمر، والتي تتم على مستوى متجر التطبيقات أو نظام التشغيل. وهذه خطوة ضرورية.</div></p><h2>آثار اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الآثار الاقتصادية الناتجة عن قرار حظر حسابات المراهقين، وخاصة في تراجع إيرادات الشركات، قالت: لا تتجاوز مساهمة المراهقين الذين يستخدمون مجموعة تطبيقات «ميتا» نسبة 1% من إجمالي إيرادات الشركة عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وبالرغم من ذلك، لطالما كانت حماية المراهقين عبر الإنترنت من أبرز أولوياتنا، ولذلك نطبق هذه القيود لأنها من وجهة نظرنا خطوة صائبة، ولأنّ كسب ثقة الآباء والمراهقين بخدماتنا يصب في مصلحتنا التجارية في المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أطلقنا بالفعل حسابات المراهقين لتعزيز معايير الحماية وضمان سلامتهم الرقمية، ولاحظنا بشكل عام أن المراهقين الذين يستخدمون منصتنا تحت حسابات المراهقين الخاضعة لحماية تلقائية يشاهدون محتوىً أقل حساسية، ويختبرون عدداً أقل من محاولات التواصل غير المرغوب فيها، ويقضون وقتاً أقل على إنستغرام خلال ساعات الليل. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار 94% من الآباء الذين شاركوا في استطلاعنا إلى أن حسابات المراهقين مفيدة لهم كأولياء أمور.</p><h2>مستقبل منصات التواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تصورها لمستقبل منصات التواصل الاجتماعي في ظل تزايد التشريعات المرتبطة بحماية الأطفال والمراهقين حول العالم، قالت: نعيش اليوم في عصر تتطور فيه التكنولوجيا باستمرار. </div></p><p class='article-text'>ولا شك في أن منصاتنا والقيمة التي تعود بها على المراهقين والطرق التي نعتمدها للحفاظ على سلامتهم سوف تواصل التطور أيضاً.</p><p class='article-text'>فطوال العقد الماضي أصغينا إلى الآباء وأفراد المجتمع لفهم التحديات التي يواجهونها، واستجبنا لهم عبر طرح أدوات ومزايا وموارد جديدة لدعمهم</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مئات الملايين من المراهقين حول العالم اليوم باتوا يستفيدون من أدوات الحماية التي توفرها الحسابات المخصصة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: شهدنا زيادة ملحوظة في عدد المراهقين الذين يخضعون لإشراف الوالدين. فعلى سبيل المثال، تضاعف هذا العدد أكثر من مرة خلال العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><h2>3.6 مليارات مستخدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن حجم المحتوى أو عدد مقاطع الفيديو التي يتمّ نشرها أو مشاهدتها عبر منصات «ميتا» حول العالم، قالت: يلجأ مليارات المستخدمين يومياً إلى تطبيقاتنا لمشاركة المحتوى ومشاهدته والتواصل مع الأشخاص الذين يهتمّون بهم، علماً أن هذا العدد يزداد باستمرار؛ ففي الربع الثاني من العام الجاري استخدم 3.6 مليارات شخص تطبيقاً واحداً على الأقل من تطبيقاتنا يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نشهد هذا الحجم من الاستخدام عبر كل منصاتنا؛ حيث تجاوز عدد الأنشطة اليومية على «إنستغرام» 2 مليار نشاط، في حين سجل «واتساب» رقماً قياسياً غير مسبوق خلال نهائيات نسخة كأس العالم الأخيرة لكرة القدم، مع توجيه 30 مليون رسالة في الثانية في أثناء ذروة المباريات. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أسهم إطلاق أدوات مراقبة الوقت الذي يقضيه المستخدم على المنصّة في الحد من الوقت الذي يقضيه المراهقون على تطبيقاتنا وتشجيعهم على استخدامها بوعي أكبر.</p><h1>الذكاء الاصطناعي يكشف عن أعمار المستخدمين</h1><p class='article-text'><br>تعتمد «ميتا» على عدة مستويات للتحقق من العمر، تبدأ بتاريخ الميلاد عند إنشاء الحساب، ثم تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد مؤشرات قد تدل على أن المستخدم مراهق.</p><p class='article-text'>وعند ترجيح ذلك تُفعّل أدوات الحماية تلقائياً، وقد تطلب معلومات إضافية عند الاشتباه في تسجيل عمر غير دقيق.</p><p class='article-text'>وتؤكد ميتا أهمية أن يتم التحقق الأساس من العمر عبر متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل، لتجنب تقديم الأُسرة بيانات حساسة بشكل متكرر لعشرات التطبيقات.<br><br><br></p>

رئيسة قسم السلامة العالمية في «ميتا»:

الإمارات تدخل مرحلة جديدة في تنظيم استخدام التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن بدء استخدام أداة «Sapiens» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اعتباراً من الدورة المقبلة لجائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية، لدعم المدارس في مراجعة وتحليل الوثائق والمعلومات وإعداد ملفات المشاركة، ومساندة المقيّمين في التعامل مع البيانات واستخلاص الأدلة، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز توظيف نتائج التقييم في التحسين المستمر للأداء المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أن نحو 22 مدرسة داخل دولة الإمارات وخارجها طبقت نموذج «حمدان-EFQM» للمدرسة المتميزة، مؤكداً أن المؤسسة تستهدف توسيع نطاق النموذج ونشر ثقافة الجودة والتميز بين المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، وصولاً إلى العالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السويدي: إن المؤسسة تسعى، من خلال نموذج «حمدان-EFQM»، إلى محاكاة تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نشر ثقافة التميز في دوائر دبي والحكومة الاتحادية، ونقل هذه الثقافة إلى المؤسسات التعليمية، انطلاقاً من أن جودة مخرجات المدرسة ترتبط بصورة مباشرة بجودة العمليات التي تتم داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تجارب المدارس التي طبقت النموذج أظهرت نتائج إيجابية، حيث خرجت المدارس المشاركة بدروس وخبرات أسهمت في تطوير ممارساتها، مشدداً على أن الهدف لا يتمثل في الحصول على جائزة أو عدد من النجوم، وإنما في تغيير ثقافة المؤسسة التعليمية نفسها بما يضمن جودة المخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول ما تحتاج إليه المدارس الإماراتية، ولا سيما الحكومية، لزيادة مشاركتها في النموذج، أكد السويدي أهمية وجود توجيه ودعم من الجهات التعليمية المختصة، سواء وزارة التربية والتعليم أم الجهات التعليمية المحلية، لدفع المدارس نحو إعطاء الجودة مساحة أكبر ضمن أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن المدارس منشغلة بالكثير من العمليات والمهام اليومية، وقد يؤدي التركيز عليها إلى الابتعاد أحياناً عن الهدف الأساسي المتمثل في جودة التعليم، مؤكداً ضرورة إعادة النظر بصورة مستمرة في أثر هذه العمليات على الطالب وجودة المخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد السويدي أن التحدي الذي تواجهه الأنظمة التعليمية لم يعد يتمثل في نشر التعليم وإتاحته، بعدما أصبح الالتحاق بالتعليم واسع النطاق، بل انتقل التنافس إلى جودة التعليم، موضحاً أن الحديث عن جودة التعليم يعني في جوهره الحديث عن جودة المدرسة، إذ لا يمكن الوصول إلى تعليم متميز من دون مدرسة متميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن «المدرسة التقليدية انتهى زمانها»، موضحاً أن المؤسسة التعليمية التي كانت تتمحور وظيفتها حول تقديم المعرفة والمعلومات تواجه واقعاً مختلفاً في عصر الذكاء الاصطناعي، بعدما أصبحت المعرفة متاحة للجميع ويمكن الوصول إلى المعلومات خلال لحظات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الدور الحقيقي للمدرسة اليوم يتمثل في التربية وجودة المخرجات، ونقل القيم والأخلاق التي يؤمن بها المجتمع إلى الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن قيمة المدرسة المستقبلية ستقاس بقدرتها على بناء الإنسان وإحداث أثر حقيقي في الطالب، وليس بكمية المعلومات التي تقدمها له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحول في وظيفة المدرسة، تدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي منظومة التميز نفسها، إذ يبدأ استخدام أداة «Sapiens» اعتباراً من الدورة المقبلة، لمساعدة المدارس على مراجعة وتحليل الوثائق والمعلومات والاستفادة منها في إعداد طلبات التقديم، بما يقلص الوقت والجهد المرتبطين بتجهيز ملفات المشاركة. كما تتيح الأداة للمقيّمين تحليل كميات كبيرة من المعلومات واستخلاص الرؤى والأدلة، بما يمنحهم مساحة أكبر للتركيز على الحوار والمقابلات وتوظيف خبراتهم وحكمهم المهني في تقييم أداء المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد السويدي على أن الحصول على النجوم أو الجوائز لا ينبغي أن يمثل نهاية رحلة المدرسة، مؤكداً أن القيمة الأساسية للنموذج تكمن في إحداث تحول داخل المؤسسة التعليمية نفسها، ومساعدتها على مراجعة أدائها وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين وربط جودة العمليات بجودة النتائج. وأشار إلى أن عدداً من الأنظمة التعليمية المتقدمة، ومنها سنغافورة وكوريا ودول أوروبية، بدأت إعادة النظر في فلسفة المدرسة في ضوء التحولات المتسارعة، مؤكداً أن نموذج «حمدان-EFQM» يستهدف نقل المدرسة من صورتها التقليدية إلى مؤسسة تعليمية مؤثرة وقادرة على التطوير المستمر.</div></p>

«حمدان التربوية» تدخل الذكاء الاصطناعي في تقييم المدارس اعتباراً من دورة 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'>يرى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والروبوتات قد يقود الاقتصاد العالمي إلى مرحلة غير مسبوقة من الوفرة، يصبح فيها إنتاج السلع والخدمات أكبر بكثير من قدرة البشر على استهلاكها، بما قد يقلل بصورة جذرية من الدور التقليدي للمال في الاقتصاد.<br>وفي مقابلة حصرية مع مجموعة الصين للإعلام «CMG»، قال الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، إن المستقبل قد يشهد امتلاك الأفراد روبوتات شخصية، فيما يمكن لشركات وأفراد إدارة مئات أو آلاف الروبوتات المادية والرقمية، الأمر الذي سيرفع إنتاجية الفرد إلى مستويات ضخمة.<br>وقال ماسك إن توقعه يتمثل في الوصول إلى «دخل مرتفع بشكل شبه شامل»، مضيفاً أنه «ليس من الواضح حتى ما إذا كان المال سيظل مهماً في المستقبل».<br>اقتصاد الوفرة<br>ويستند تصور ماسك إلى فكرة أن الاقتصاد في جوهره يقوم على إنتاج السلع وتقديم الخدمات، فإذا أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات قادرة على إنتاج كميات تفوق بكثير احتياجات البشر، فإن العلاقة التقليدية بين العمل والدخل والاستهلاك قد تتغير بصورة عميقة.<br>ويشير ماسك إلى أن الإنسان يواجه قيوداً بيولوجية واضحة؛ فهو يحتاج إلى النوم والطعام والراحة، كما أن سنوات حياته القابلة للعمل محدودة، بينما يمكن للروبوت العمل بصورة متواصلة. ووفق تصوره، فإن الروبوتات قد تعمل على مدار الساعة، أي نحو 168 ساعة أسبوعياً، دون الحاجة إلى النوم أو التقاعد، ما يرفع الطاقة الإنتاجية مقارنة بالعمالة البشرية.<br>ويرى ماسك أن انتشار الروبوتات الشخصية قد يجعلها قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام اليومية، بدءاً من رعاية الأطفال وكبار السن، وصولاً إلى التعليم الفردي وتنفيذ الأعمال المختلفة في المنازل والشركات.<br>ولا يتوقف التصور عند روبوت واحد لكل شخص، إذ يتوقع ماسك أن يمتلك بعض الأفراد أو الشركات المئات بل الآلاف من الروبوتات، بما يجعل إنتاجية الفرد الواحد مضاعفة بصورة كبيرة.<br>مليار روبوت خلال 10 سنوات<br>ويضع ماسك الروبوتات الشبيهة بالبشر في قلب هذا التحول، متوقعاً أن يصل عددها عالمياً إلى مليار روبوت خلال 10 سنوات أو أقل، قبل أن يتسارع النمو إلى نحو 10 مليارات خلال 15 عاماً، وربما 100 مليار خلال 20 عاماً، وفق تصريحاته لمجموعة الصين للإعلام.<br>وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة إلى «تسلا»، التي تطور روبوت «أوبتيموس» ضمن استراتيجيتها المستقبلية، في محاولة لتحويل خبرتها في الذكاء الاصطناعي والتصنيع إلى منصة روبوتية قادرة على العمل في بيئات مختلفة.<br>وفي حال تحقق هذا التوسع على نطاق واسع، فإن الروبوتات لن تكون مجرد أدوات صناعية، بل قد تصبح جزءاً من البنية الأساسية للاقتصاد، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من العالم الرقمي إلى العالم المادي.<br>ويتمثل جوهر رؤية ماسك في أن الذكاء الاصطناعي يمنح الآلات القدرة على التفكير ومعالجة المعلومات، بينما توفر الروبوتات «الأيدي والأقدام» التي تسمح لهذه القدرات بالتأثير المباشر في العالم الحقيقي. وكان قد وصف في مقابلة سابقة مع «الإيكونوميست» الاقتصاد الذي يجمع أعداداً ضخمة من الروبوتات مع الذكاء الاصطناعي بأنه يمكن أن يصبح قريباً من «اقتصاد شبه لانهائي»، وتوقع آنذاك أن تقل أهمية المال بحلول عام 2036 إذا تجاوز إنتاج السلع والخدمات قدرة البشر على الاستهلاك.<br>ماذا سيفعل البشر في عصر الروبوتات؟<br>مع انتقال المزيد من المهام إلى الآلات، يرى ماسك أن القيمة المستقبلية للإنسان قد تتحول من تنفيذ الأعمال إلى تحديد الأهداف والطلبات التي يريد من الآلات تحقيقها.<br>ولهذا السبب، دعا الجيل الجديد إلى الحصول على تعليم واسع ومتعدد التخصصات بدلاً من التركيز الضيق على مجال واحد. وقال إن التعليم ينبغي أن يشمل الفنون والعلوم والهندسة، إلى جانب قاعدة واسعة من المعرفة العامة.<br>والفكرة، وفق ماسك، أن الإنسان الذي يمتلك معرفة أوسع سيكون أكثر قدرة على تحديد ما يريد من الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وبالتالي الاستفادة بصورة أفضل من قدراتها.<br>ويربط ماسك ذلك بما يعرف بـ«هندسة الأوامر» أو Prompt Engineering، أي القدرة على صياغة التعليمات والأسئلة بصورة واضحة للأنظمة الذكية.<br>وفي عالم يزداد فيه عدد الروبوتات وقدرات الذكاء الاصطناعي، قد تصبح معرفة «ما الذي نريد من الآلة أن تفعله؟» أكثر أهمية من القدرة البشرية على تنفيذ المهمة نفسها.<br>وقال ماسك إن المستقبل قد يصل إلى مرحلة تصبح فيها الروبوتات والأنظمة الذكية قادرة على تنفيذ الطلبات البشرية بسرعة كبيرة، إلى درجة قد تصبح فيها المشكلة ليست نقص القدرة على التنفيذ، وإنما تحديد ما يمكن للبشر أن يطلبوه من هذه الأنظمة.<br>الصين في قلب سباق الروبوتات<br>وجاءت تصريحات ماسك في وقت تتوسع فيه صناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر بسرعة، خصوصاً في الصين، التي أصبحت مركزاً رئيسياً لتطوير وتصنيع هذه التقنيات.<br>وتشير بيانات رسمية صينية إلى وجود أكثر من 140 شركة تعمل في تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر، فيما بلغت شحنات الصين من هذه الروبوتات نحو 14,400 وحدة خلال 2025، بما يعادل قرابة 80 % من الشحنات العالمية في ذلك العام.<br>وفي النصف الأول من 2026، تجاوزت الشحنات الصينية 40 ألف روبوت شبيه بالبشر، بما يمثل 97 % من الشحنات العالمية خلال الفترة، وفق بيانات نقلتها وكالة «شينخوا» عن مؤتمر متخصص في القطاع. كما تشير تقديرات المعهد الصيني للإلكترونيات إلى إمكانية وصول سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين إلى نحو 870 مليار يوان، ما يعادل حوالي 128.3 مليار دولار، بحلول 2030.<br>ويعكس ذلك انتقال الروبوتات من مرحلة التجارب والعروض التقنية إلى مرحلة البحث عن تطبيقات تجارية واسعة، تشمل المصانع والخدمات والرعاية والتعليم والمنازل.<br>هل يعني عصر الوفرة نهاية المال؟<br>لكن الانتقال إلى اقتصاد شديد الوفرة لا يعني بالضرورة اختفاء المال.<br>فنظرية ماسك تفترض أن زيادة الإنتاج ستقلل الندرة إلى درجة يصبح معها المال أقل أهمية، إلا أن الاقتصاد العالمي لا يعتمد فقط على السلع التي يمكن إنتاجها آلياً. فهناك موارد تظل محدودة بطبيعتها، مثل الأراضي في المواقع المرغوبة، وبعض مصادر الطاقة، والموارد الطبيعية، إضافة إلى الوقت البشري والاهتمام والخدمات التي تعتمد على التفاعل الإنساني.<br>كما أن التوسع الهائل في الذكاء الاصطناعي نفسه يحتاج إلى كميات ضخمة من الكهرباء ومراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية، ما يعني أن ارتفاع القدرة الإنتاجية في قطاع ما قد يؤدي إلى ظهور اختناقات جديدة في قطاعات أخرى.<br>ولهذا، فإن «اقتصاد الوفرة» قد لا يعني اختفاء الندرة، وإنما انتقال الندرة من السلع والخدمات التقليدية إلى موارد جديدة.<br>ويطرح خبراء اقتصاديون وتقنيون بالفعل أسئلة مشابهة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في توزيع الدخل والثروة، خصوصاً إذا أصبحت ملكية الأنظمة الذكية والروبوتات مركزة لدى عدد محدود من الشركات أو المستثمرين.<br>من «اختفاء المال» إلى «رقمنة المال»<br>وفي الوقت الذي يتحدث فيه ماسك عن احتمال تراجع أهمية المال، يقدم جيريمي ألير، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سيركل»، تصوراً مختلفاً لمستقبل النظام المالي.<br>ألير يتوقع أن يصبح المال نفسه رقمياً بصورة متزايدة، وأن تتحول المدفوعات إلى عمليات شبه فورية وعالمية، تشبه في سهولتها إرسال رسالة عبر الإنترنت. وقد وصف مستقبلاً تصبح فيه الأموال الرقمية جزءاً أساسياً من البنية المالية للإنترنت.<br>وبذلك، قد لا يكون مستقبل المال هو الاختفاء، وإنما التحول من النقد والأنظمة التقليدية إلى أموال رقمية قابلة للبرمجة والتحويل الفوري عبر الحدود.<br>السؤال الأكبر.. من يملك اقتصاد الوفرة؟<br>في نهاية المطاف، تفتح رؤية ماسك الباب أمام سؤال اقتصادي أكبر من مجرد مستقبل النقود: من سيملك القدرة الإنتاجية التي توفرها الروبوتات والذكاء الاصطناعي؟<br>فإذا أصبحت الآلات قادرة على إنتاج السلع والخدمات بكميات ضخمة، فإن القيمة الاقتصادية قد تنتقل تدريجياً من العمل البشري إلى ملكية التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والبيانات والأنظمة الروبوتية.<br>وبالتالي، فإن مستقبل الاقتصاد قد يتحدد ليس فقط بمدى قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاج، وإنما أيضاً بكيفية توزيع ثمار هذه الزيادة.<br>وتظل رؤية ماسك، في الوقت الراهن، توقعاً طموحاً للمستقبل وليست نتيجة اقتصادية محسومة. إلا أن التطور السريع في الذكاء الاصطناعي والروبوتات يجعل النقاش حول مستقبل العمل والدخل والمال ينتقل من الخيال العلمي إلى صميم النقاش الاقتصادي والتكنولوجي العالمي.</p>

«مليار روبوت خلال عقد».. ماسك يتخيل اقتصاداً لا يحتاج إلى المال

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، الثلاثاء، الإطلاق التجاري لأول شبكة للهاتف المتحرك في العالم على نطاق الترددات العليا 6 غيغاهرتز (U6GHz) تعمل بتقنية 256TRX Giga-MIMO2، في خطوة تمثل الانتقال الرسمي بهذا الطيف المتطور إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي.<br>ويدعم الإنجاز ريادة الدولة في تبني وتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدم، بالتزامن مع تفعيل البنية الأساسية للشبكة اللازمة لتمهيد الطريق أمام عصر شبكات الجيل السادس، كما يدعم الإنجاز خريطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعزز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في التبني المبكر لتقنيات الاتصال من الجيل التالي، وذلك قبل اعتماد المعايير الدولية لشبكات الجيل السادس.<br>ويتيح إطلاق تقنية (U6GHz)، التي جرى اعتمادها مباشرة عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) الحالية، الاستفادة من الإمكانات التجارية للنطاق الذهبي 6 غيغاهرتز، كما يعزز مسار التطور طويل الأمد لشبكة «إي آند الإمارات» نحو تبني المعايير والمواصفات التقنية الخاصة بإطار الاتصالات المتنقلة الدولية 2030 «IMT-2030» والجيل السادس.<br>وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إي آند الإمارات»: «يمثل التفعيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) محطة محورية في مسيرة تطور شبكة «إي آند الإمارات»، فقد انتقلنا من مرحلة التحقق التقني إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي، لنرتقي بتجربة الاتصال بشبكات الجيل الخامس المتقدم التي نوفرها لعملائنا بصورة ملموسة، بالتوازي مع تفعيل البنية الأساسية اللازمة لشبكات الجيل السادس». وأكد أن الإنجاز يجسد دعماً مباشراً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها أكثر المراكز الرقمية تقدماً في العالم، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى واتصالات من الجيل التالي.<br>وتستفيد الشبكة التجارية من نطاق الترددات (U6GHz) الممتد من 6425 إلى 6775 ميغاهرتز، بما يوفر نطاقاً ترددياً متصلاً فائق الاتساع يصل إلى 350 ميغاهرتز. ويجري الجمع بين هذا النطاق وتقنية 256TRX Giga-MIMO المتطورة، التي توسّع بصورة كبيرة قدرات الإرسال والاستقبال عبر الهوائيات في كل موقع، مقارنة بشبكات الجيل الخامس التقليدية المعتمدة على 64TRX.<br>وتوفر الشبكة قيد التشغيل قدرات استيعابية أكبر، وتقنيات متقدمة لتشكيل الحزم الديناميكي فائق الدقة، وقدرات أعلى على الحد من التداخل، إضافة إلى جودة اتصال سلسة في البيئات الحضرية عالية الكثافة السكانية.<br>وصُممت الشبكة لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 10 غيغابت في الثانية للتنزيل و1 غيغابت في الثانية للتحميل لمستخدم واحد، بما يوفر أداءً للنطاق العريض عبر الهواء يماثل أداء شبكات الألياف الضوئية.<br>كما تسهم قدرات تشكيل الحزم المتقدمة في التغلب على القيود الفيزيائية لانتشار الإشارات المرتبطة عادةً بنطاقات التردد الأعلى، بما يحقق مستويات تغطية لكل موقع مماثلة لتلك التي توفرها البنية التحتية الحالية لنطاق C عند تردد 3.5 غيغاهرتز. وإضافة إلى ذلك، يتيح توسيع سعة نقل البيانات للخلية الواحدة لتتجاوز 50 غيغابت في الثانية، بالتزامن مع استخدام نطاقات TDD التجارية، وضع الأساس لمتطلبات الخدمات المستقبلية.<br>وتعمل «إي آند الإمارات» من خلال التشغيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) على تعزيز طبقات الشبكة ذات السعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض، التي تعد ضرورية لدعم منظومات رقمية متقدمة، بما في ذلك عمليات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الممتد الغامرة، والأنظمة الصناعية ذاتية التشغيل، والبنية التحتية الحيوية للمدن الذكية. كما أن تراكم الخبرات المكتسبة من تنفيذ عملية نشر تجارية متكاملة من البداية إلى النهاية يسهم في تطوير منهجية جاهزية الشبكات اللازمة للتطور نحو أجيال الاتصال المستقبلية.</p>

«إي آند الإمارات» تطلق أول شبكة تجارية في العالم بتقنية 6 غيغاهرتز

<p class='article-text'>أعلنت شركة "إي آند الإمارات"، اليوم، الإطلاق التجاري لأول شبكة للهاتف المتحرك في العالم على نطاق الترددات العليا 6 غيغاهرتز (U6GHz) 1 تعمل بتقنية 256TRX Giga-MIMO2، في خطوة تمثل الانتقال الرسمي بهذا الطيف المتطور إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي.</p><p class='article-text'>ويدعم هذا الإنجاز ريادة الدولة في تبني وتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدم، بالتزامن مع تفعيل البنية الأساسية للشبكة اللازمة لتمهيد الطريق أمام عصر شبكات الجيل السادس، كما يدعم الإنجاز خارطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي في التبني المبكر لتقنيات الاتصال من الجيل التالي، وذلك قبل اعتماد المعايير الدولية لشبكات الجيل السادس.</p><p class='article-text'>ويتيح إطلاق تقنية (U6GHz)، التي جرى اعتمادها مباشرة عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) الحالية، الاستفادة من الإمكانات التجارية للنطاق الذهبي 6 غيغاهرتز، كما يعزز مسار التطور طويل الأمد لشبكة "إي آند الإمارات" نحو تبني المعايير والمواصفات التقنية الخاصة بإطار الاتصالات المتنقلة الدولية 2030 "IMT-2030" والجيل السادس.</p><p class='article-text'>وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "إي آند الإمارات": «يمثل التفعيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) محطة محورية في مسيرة تطور شبكة "إي آند الإمارات"..فقد انتقلنا من مرحلة التحقق التقني إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي، لنرتقي بتجربة الاتصال بشبكات الجيل الخامس المتقدم التي نوفرها لعملائنا بصورة ملموسة، بالتوازي مع تفعيل البنية الأساسية اللازمة لشبكات الجيل السادس".</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>وأكد أن هذا الإنجاز يجسد دعماً مباشراً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كأكثر المراكز الرقمية تقدماً في العالم، مدعومةً ببنية تحتية عالمية المستوى واتصالات من الجيل التالي .</p><p class='article-text'>وتستفيد الشبكة التجارية من نطاق الترددات (U6GHz) الممتد من 6425 إلى 6775 ميغاهرتز، بما يوفر نطاقاً ترددياً متصلاً فائق الاتساع يصل إلى 350 ميغاهرتز.</p><p class='article-text'>ويجري الجمع بين هذا النطاق وتقنية 256TRX Giga-MIMO المتطورة، التي توسّع بصورة كبيرة قدرات الإرسال والاستقبال عبر الهوائيات في كل موقع، مقارنةً بشبكات الجيل الخامس التقليدية المعتمدة على 64TRX.</p><p class='article-text'>وتوفر الشبكة قيد التشغيل قدرات استيعابية أكبر، وتقنيات متقدمة لتشكيل الحزم الديناميكي فائق الدقة، وقدرات أعلى على الحد من التداخل، إضافةً إلى جودة اتصال سلسة في البيئات الحضرية عالية الكثافة السكانية.</p><p class='article-text'>وصُممت الشبكة لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 10 غيغابت في الثانية للتنزيل و1 غيغابت في الثانية للتحميل لمستخدم واحد، بما يوفر أداءً للنطاق العريض عبر الهواء يماثل أداء شبكات الألياف الضوئية.</p><p class='article-text'>كما تسهم قدرات تشكيل الحزم المتقدمة في التغلب على القيود الفيزيائية لانتشار الإشارات المرتبطة عادةً بنطاقات التردد الأعلى، بما يحقق مستويات تغطية لكل موقع مماثلة لتلك التي توفرها البنية التحتية الحالية لنطاق C عند تردد 3.5 غيغاهرتز. وإضافة إلى ذلك، يتيح توسيع سعة نقل البيانات للخلية الواحدة لتتجاوز 50 غيغابت في الثانية، بالتزامن مع استخدام نطاقات TDD التجارية، وضع الأساس لمتطلبات الخدمات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتعمل "إي آند الإمارات" من خلال التشغيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) على تعزيز طبقات الشبكة ذات السعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض، التي تعد ضرورية لدعم منظومات رقمية متقدمة، بما في ذلك عمليات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الممتد الغامرة، والأنظمة الصناعية ذاتية التشغيل، والبنية التحتية الحيوية للمدن الذكية. كما أن تراكم الخبرات المكتسبة من تنفيذ عملية نشر تجارية متكاملة من البداية إلى النهاية يسهم في تطوير منهجية جاهزية الشبكات اللازمة للتطور نحو أجيال الاتصال المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما تواصل "إي آند الإمارات" من خلال هذا النشر ترسيخ منظومة اتصالات متطورة ومتنامية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الاتصال المتنقل عالي السعة على مستوى الدولة، بما يعزز الطموحات الأوسع للدولة في بناء اقتصاد رقمي متقدم.</p>

"إي آند الإمارات" تطلق أول شبكة تجارية في العالم بتقنية U6GHz

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقدم نموذجاً رائداً في مؤشرات الأمن والأمان وسيادة القانون وتطور المنظومات العدلية والقضائية، في ظل رؤية قيادية حكيمة تجعل الإنسان وكرامته وأمنه ورفاهه من الثوابت الوطنية، وتدعم بناء منظومات عدلية متطورة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة المسؤولة من التقنيات الحديثة، بما يعزز حماية الحقوق، ويصون المكتسبات، ويدعم أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة معاليه المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 97 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'>واطلع معاليه، خلال جولته في المعرض المصاحب للمؤتمر، على مجموعة من المبادرات والتجارب والحلول التي تقدمها الدول الأعضاء والجهات الأممية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة، وتطوير منظومات العدالة الجنائية، وحماية الضحايا، وتعزيز سيادة القانون، ومواجهة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معالي وزير التسامح والتعايش جناح وزارة العدل، حيث اطلع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير منظومة عدلية حديثة ومتكاملة، وعلى عدد من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع الأممي تعكس نهجها الراسخ في دعم أواصر العمل الدولي المشترك في المجالات التي تمس احتياجات المجتمعات والشعوب وتضمن أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة والتسامح والتعايش ركائز متكاملة لحماية كرامة الإنسان، وبناء مجتمعات يسودها القانون، وتتراجع فيها الجريمة، وتكون فيها العدالة أساساً للعيش والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، شهد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة من الجانب الإماراتي راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز، ومن الجانب النيجيري العميد محمد بوبا ماروا، الرئيس التنفيذي للوكالة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وتصنيعها والاتجار غير المشروع بها، كما تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الأمني المشترك بين البلدين في مواجهة هذه الآفة العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>واختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الثالث في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية تناولت تمكين المرأة، وحماية الشباب، وصون نزاهة الرياضة، ومكافحة الاتجار بالبشر عبر سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز التنسيق الأفريقي لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، إلى جانب تطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة لمنع الجريمة وتعزيز دور البيانات والذكاء الاصطناعي في استباق المخاطر.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث استمرار الجزء رفيع المستوى وورشة العمل الثانية، وبدء مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة تحقيقاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالتوازي مع إطلاق ورشة العمل الثالثة بعنوان «استباق التحديات:</p><p class='article-text'>تعزيز جمع البيانات وتحليلها لحماية الناس والكوكب على نحو أفضل في ظل الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة للجريمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي جمهورية بنغلاديش الشعبية، وكندا، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية الهند، والمملكة المتحدة، تناولت سبل تعميق الشراكات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وتطوير التعاون لمواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.وتناولت الاجتماعات المواضيعية الأربعة حماية الشباب من الجريمة في المجال الرياضي وعبره، وسبل مكافحة الاتجار بالبشر في مختلف مراحل سلاسل الإمداد العالمية، ودور التكنولوجيا في توسيع مشاركة المرأة وقيادتها في الحياة العامة مع التصدي للمخاطر الرقمية التي قد تحد من حضورها.</p><p class='article-text'>كما ناقشت مبادرة «CONNECT» تطوير تنسيق عملياتي تقوده الدول الأفريقية لمواجهة التداخل بين الجريمة المنظمة والإرهاب، من خلال تعزيز تبادل المعلومات والتعاون المؤسسي وبناء القدرات والاستجابة المشتركة للتهديدات العابرة للحدود. وتناولت الاجتماعات الجانبية الـ45 تنوع التحديات المطروحة على منظومات العدالة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح عن إطلاق الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، بمشاركة 84 جهة مختصة والقطاع الخاص، بهدف تحديث الفهم الوطني للمخاطر، وتحديد أولويات مواجهتها، وتطوير السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، على أن التقييم الوطني للمخاطر يمثل أساساً لصياغة السياسات وتحديد الأولويات في مواجهة الجرائم المالية، وتستند الدورة الثالثة إلى خبرة وطنية تراكمية وتقدم في جودة البيانات والتنسيق بين الجهات، بما يتيح فهماً أعمق للمخاطر، ويوجه الجهود والموارد نحو المجالات الأكثر خطورة وتأثيراً.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، نظمت وزارة الداخلية حدثاً رفيع المستوى بعنوان «لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</p><p class='article-text'>وشهد الحدث مشاركة كل من مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور كونغكريسادا كيتثيذيرافونغ، المدير التنفيذي لأمانة منظمة «الآسيانبول»، والدكتور عمر علي سيف الدين، العميد المساعد لشؤون الدراسات العليا في أكاديمية ربدان، وناتالي جندر من مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني «DCAF»، وأليكس كازاغراندي من الشرطة الفيدرالية الأسترالية «AFP»، وآيلين ياب، مساعد مفوض شرطة سنغافورة.</p>

اجتماعات متنوعة تناولت التحديات الإجرامية والقانونية الراهنة والناشئة

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يواصل تشكيل أجندة العدالة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">‏قرأت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى فريق عمله أكثر من مرة، وتوقفت عندها، ليس فقط باعتبارها رسالة في القيادة، وإنما باعتبارها إعلاناً عن نهاية نموذج قيادي اعتدناه طويلاً، وبداية نموذج مختلف تماماً، تفرضه طبيعة العالم الذي ندخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة، في تقديري، لا تجيب عن السؤال التقليدي: كيف نقود مؤسساتنا بصورة أفضل؟ بل تطرح سؤالاً أكثر عمقاً: هل ما زالت الطريقة التي تعلمنا بها القيادة صالحة أصلاً لعالم لم يعد يعمل بالطريقة التي اعتدناها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن أهمية الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نشأنا إدارياً على مجموعة من المسلّمات: أن القائد الأكثر خبرة هو الأقدر على اتخاذ القرار، وأن المؤسسة الأقوى هي الأكثر انضباطاً، وأن التخطيط بعيد المدى دليل على النضج المؤسسي، وأن تجنب الخطأ فضيلة إدارية، وأن الموظف الجيد هو الذي ينفذ بكفاءة ما يُطلب منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة محمد بن راشد تقلب جانباً كبيراً من هذه المسلّمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقائد في الزمن الجديد لا يستمد قوته من امتلاك الإجابات، وإنما من قدرته على طرح الأسئلة الصحيحة. والمؤسسة القوية ليست بالضرورة تلك التي تتنبأ بالمستقبل بدقة، وإنما تلك التي تستطيع التكيف معه بسرعة.</div></p><p class='article-text'>والموظف لم يعد مجرد مورد بشري ينفذ، بل أصبح مصدراً للفكرة التي قد تغير المؤسسة بكاملها. والخطر الأكبر لم يعد اتخاذ قرار خاطئ يمكن تصحيحه، وإنما التأخر في اتخاذ القرار حتى تفوت الفرصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من التخطيط للمستقبل إلى الجاهزية له</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أكثر الأفكار جرأة في الرسالة، هي إعادة النظر في مفهوم التخطيط طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني، في تقديري، إلغاء الاستراتيجية أو التخطيط، وإنما يعني شيئاً أكثر عمقاً: ألا نخلط بين وجود الاستراتيجية وبين افتراض قدرتنا على التنبؤ بالمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان التخطيط التقليدي يقوم على فكرة أن المستقبل امتداد يمكن توقعه للحاضر. ندرس الماضي، ونحلل الحاضر، ثم نرسم مساراً لخمس أو عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا يحدث عندما تتغير التكنولوجيا والاقتصاد وسوق العمل والمجتمع والسياسة في الوقت نفسه، ويتفاعل كل منها مع الآخر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندها تصبح قيمة المؤسسة ليست في جودة الخطة وحدها، بل في قدرتها على تغيير الخطة دون أن تفقد اتجاهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أرى أن محمد بن راشد ينقلنا من مفهوم Strategic Planning، إلى مفهوم أوسع هو Strategic Readiness، أي من التخطيط الاستراتيجي إلى الجاهزية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفرق كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول يسأل: ماذا سيحدث؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني فيسأل: مهما حدث، هل نحن قادرون على التعامل معه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه في رأيي واحدة من أهم أفكار الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إدارة البشر إلى تحرير قدراتهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الثاني لا يقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، استخدمت الإدارة مصطلح «الموارد البشرية». وكان وراء المصطلح تصور منطقي في عصره: الإنسان أحد موارد المؤسسة، مثل رأس المال والتكنولوجيا والمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يغيّر هذه المعادلة جذرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالآلة تستطيع اليوم أن تحفظ وتكتب وتحلل وتبرمج وتراقب وتنجز كثيراً من العمليات. وإذا أصبحت الآلة قادرة على القيام بجزء متزايد من الأعمال التنفيذية والمعرفية، فما القيمة التي يبقى الإنسان متفرداً بها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها الخيال، والسؤال، والمبادرة، والحكم، والإبداع، والقدرة على تصور شيء لم يوجد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا كانت العبارة شديدة الدلالة: «الأفكار ستكون أغلى أصول المؤسسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أخذنا هذه العبارة بجدية، فإنها ستغيّر الكثير في مؤسساتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يصبح السؤال: كم موظفاً لدينا؟ بل: كم فكرة أطلقنا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون السؤال: هل التزم الموظف بالتعليمات؟ بل: هل منحناه المساحة ليقترح ما لم نفكر فيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تصبح مهمة القائد مراقبة الأداء فقط، بل بناء بيئة تجعل الإنسان أكثر جرأة على التفكير والتجربة والمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الفارق الذي رسمه سموه بدقة بين قائد يراقب وقائد يحرر، وبين قائد يخشى الخطأ، وقائد يسمح بالتجربة، وبين مؤسسة تقدس الانضباط، ومؤسسة تبني الثقة والمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ليس تحولاً إدارياً بسيطاً، إنه إعادة تعريف للعلاقة بين القائد والإنسان داخل المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إدارة المخاطر إلى إدارة الزمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفكرة الثالثة، فأعتقد أنها تستحق أن نتوقف أمامها طويلاً: «في الماضي، كان الخطأ في القرار هو الخطر الأكبر... اليوم التأخر في القرار هو أكبر خطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتادت المؤسسات أن تقيس مخاطر القرار، لكنها نادراً ما تقيس تكلفة التأخر في القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم فرصة فقدنا لأن الدراسة استغرقت وقتاً أطول مما ينبغي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكم فكرة جيدة ماتت بين اللجان والموافقات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكم مبادرة بدأت بعد أن سبقنا إليها الآخرون؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم سريع، الزمن لم يعد مجرد إطار يحدث داخله العمل، الزمن نفسه أصبح مورداً استراتيجياً وميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يأتي الربط المهم في الرسالة بين القيادة والذكاء الاصطناعي. فقيمة الذكاء الاصطناعي للقائد لا تكمن فقط في خفض التكلفة أو زيادة الإنتاجية، وإنما في شيء ربما يكون أكثر أهمية: ضغط الزمن بين الفكرة والقرار والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يفتح أمام المؤسسات الحكومية سؤالاً جديداً: هل نستخدم الذكاء الاصطناعي لكي ننجز الإجراءات القديمة بصورة أسرع، أم نستخدمه لكي نعيد تصميم المؤسسة نفسها لتصبح أسرع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرق بين السؤالين هو الفرق بين الرقمنة والتحول الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة في عصر اللايقين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات طويلة في العمل المؤسسي، تعلمت أن أصعب ما يواجه القائد، ليس اتخاذ القرار عندما تكون الصورة مكتملة، فذلك هو الجزء الأسهل. التحدي الحقيقي هو اتخاذ القرار عندما تكون المعلومات ناقصة، والاحتمالات متعددة، والوقت محدوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا توقفت كثيراً أمام فكرة سموه بأن «التاريخ سيكافئ من يتحرك قبل اكتمال اليقين»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقيادة في عصرنا لم تعد فن الوصول إلى اليقين، لأن اليقين الكامل قد يأتي بعد فوات الأوان. إنها القدرة على التحرك المسؤول، وسط قدر محسوب من عدم اليقين، ثم التعلم والتعديل بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما لهذا تبدأ رسالة محمد بن راشد بفريق العمل، وتنتهي بثقافة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن المستقبل في النهاية لن تصنعه التكنولوجيا وحدها، ولن تصنعه الاستراتيجيات وحدها، ولن يصنعه القائد منفرداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيصنعه الإنسان الذي يتعلم، والفريق الذي يجرؤ، والمؤسسة التي تتكيف، والقائد الذي يعرف أن مهمته لم تعد أن يخبر الجميع بما يجب عليهم فعله، وإنما أن يبني البيئة التي تجعلهم قادرين على اكتشاف ما ينبغي فعله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أجد جوهر الرسالة كلها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قائد الأمس كان مطالباً بأن يعرف الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قائد المستقبل، فمهمته أن يبني مؤسسة تستطيع أن تجد الطريق، حتى عندما لا تكون هناك خريطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه، في تقديري، ليست فقط رؤية لمستقبل القيادة، بل دعوة لكل مؤسسة ولكل قائد أن يسأل نفسه اليوم، قبل الغد:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل نحن نخطط للمستقبل فقط، أم نبني القدرة على التعامل مع أي مستقبل؟</div></p>

محمد بن راشد.. عندما تصبح القيادة صناعة للجاهزية لا إدارة للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء في المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فرق العمل، تشكل دافعاً لمواصلة العطاء والتميز، وتعزز الثقة بقدرة فرق العمل على تحويل الرؤى إلى إنجازات وأثر ملموس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5347201.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أهمية الاستثمار في الإنسان، وتمكين الكفاءات، وتعزيز التعلم والابتكار، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير العمل الحكومي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5347200.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجسد عمق العلاقة التي تجمع سموه بفريق عمله، والقائمة على الثقة والتقدير والعمل لإسعاد الناس ورفعة الوطن، وترسخ تمكين فرق العمل وتعزيز مسؤوليتها المشتركة في تحقيق تطلعات الوطن. وأضاف معاليه: «رسالة سموه لفتة تقدير لكل جهد مخلص، ودرس في القيادة التي تشرك الجميع في بناء المستقبل، وحافز لمواصلة العطاء.</div></p><p class='article-text'>ونعتز بثقة سموه وبالعمل تحت قيادته، ونجدد التزامنا بمواصلة مسيرة التطوير، والاستعداد للمستقبل برؤى استباقية تترجم هذه الثقة إلى نتائج ملموسة وأثر حقيقي، من خلال تكامل الجهود وتسريع الإنجاز، لتبقى خدمة الإنسان هي الغاية التي توجه قراراتنا وأولوياتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تجسد نهجاً قيادياً راسخاً، يقوم على تقدير الإنسان والاعتزاز بعطائه، وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن كلمات سموه تمثل مصدر إلهام ودافعاً متجدداً لكل موظف لمواصلة العطاء والتميز، وتحملنا مسؤولية مضاعفة في خدمة الوطن والمجتمع، والمساهمة في تحقيق رؤية سموه بأن تكون دبي دائماً نموذجاً عالمياً في الريادة والإنجاز وإسعاد الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن رسائل وكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمثل نهجاً يسترشد به كل مسؤول وموظف في منظومة العمل الحكومي، لما تحمله من رؤى عميقة، ترسم ملامح القيادة في العصر الحديث، وتضع الإنسان وخدمة الوطن في صميم كل جهد وإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قدوة في القيادة والفكر والعمل والإنجاز، نتعلم من سموه أن القيادة ليست منصباً، بل مسؤولية ورسالة، وأن القائد الحقيقي هو من يصنع الأثر، ويحفز الطاقات، ويقود التغيير بثقة وبصيرة، ويحوّل التحديات إلى فرص، والطموحات إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>إن كلمات سموه تشكل دائماً بوصلة عمل واضحة، نستمد منها العزيمة، ونستلهم منها روح المبادرة، ونتعلم من خلالها كيف يكون التفاني في خدمة الناس، ورفعة الوطن، وصناعة المستقبل.</p><h2>جاهزية العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن الرسالة تجمع بين تقدير الإنجازات التي تحققت واستشراف متطلبات المرحلة المقبلة، في ظل تسارع التحولات التقنية والاقتصادية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الرسالة تجسد إيمان سموه بأن فريق العمل شريك القيادة في تحويل الرؤى إلى واقع، والخطط إلى إنجازات، والطموحات إلى أثر ملموس في حياة الناس.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات ودبي كانت ثمرة رؤية واضحة وقيادة ملهمة، وفريق عمل حوّل التحديات إلى فرص للإنجاز والتقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الرسالة تقدم رؤية متقدمة لمكانة الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث يسهم التطور التقني في تعزيز قيمة رأس المال البشري المبدع، ونقل دوره إلى مستويات أعلى من التفكير والتحليل والابتكار، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان وتطوير مهاراته المستقبلية يمثلان أساس نجاح التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير: «في هيئة الطرق والمواصلات تمثل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منهاج عمل لمواصلة بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتكيف والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وتسريع توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في التخطيط وصناعة القرار وإدارة العمليات والأصول، وتعزيز السلامة، والتنبؤ باحتياجات التنقل، وتطوير خدمات استباقية ومتكاملة تتمحور حول الإنسان، وغايتنا أن تتحول التقنية إلى أثر ملموس يرفع جودة الأداء، ويسهل رحلة المتعامل، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة النقل، ويسهم في إسعاد سكان دبي وزوارها والارتقاء بجودة حياتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تؤكد أن صناعة المستقبل تبدأ بالاستعداد له اليوم، وتعكس أهمية استباق المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ ثقافة المرونة والابتكار والتعلم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الرسالة رسمت ملامح قيادة تبني مؤسسات قادرة على التكيف والتعلم والاستعداد لاحتمالات متعددة، وترى في الإنسان مصدر الأفكار وأساس الإبداع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً مواصلة العمل وفق نهج سموه القائم على الطموح والسرعة والمرونة والاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية وصانع المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نستقي من رؤية صاحب السمو نهجاً متكاملاً لتعزيز جاهزيتنا، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، وتشجيع الابتكار، وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج عمل أكثر كفاءة ومرونة». </div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن القيادة في عالم سريع التغير تتطلب قراءة التحولات مبكراً، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وبناء مؤسسات مرنة وقادرة على تحقيق نتائج مستدامة، مشيراً إلى التزام الهيئة بتمكين موظفيها ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة التغيير الإيجابي.</p><h2>مؤسسات مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تضع الإنسان وقدرته على الإبداع وصناعة التغيير في قلب مسيرة التطوير، وتؤكد أهمية بناء مؤسسات تتعلم باستمرار وتتكيّف بسرعة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حين يخاطب سموه فريقه بوصفهم قادة لا موظفين فإنه يجسد نهجاً يرسخ ثقافة تقوم على الثقة والمسؤولية والمبادرة، ويضع أمامنا جميعاً مسؤولية أن نكون دائماً على قدر طموحات دبي وسرعة تحولاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دبي الرقمية ترى في توجيهات سموه منهج عمل لبناء مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على التعلم والتجدد، وتمكين فرق العمل من المبادرة والتجربة وابتكار الحلول، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتسريع العمل وصناعة القرار، وتحويل الأفكار إلى أثر ملموس في حياة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن على هذا الدرب ماضون، ومواصلون العمل بروح الفريق الواحد، ومستمرون في ترسيخ ثقافة مؤسسية تتبنى التغيير وتصنعه، إيماناً بأن الإنسان هو أساس كل إنجاز، وأن قدرتنا على التعلم والتجدد والتنفيذ بسرعة وكفاءة تمكننا من مواكبة طموحات دبي واستدامة ريادتها وجاهزيتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجسد فلسفته في القيادة، القائمة على بناء الإنسان، وصناعة القادة، وتمكين فرق العمل القادرة على التكيف السريع مع متغيرات المستقبل واستشراف التحولات والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن ما طرحه سموه من مرتكزات للقيادة المستقبلية يعزز المرونة والجاهزية والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، مشيرة إلى أن الرسالة تعكس إيمان القائد بفريق عمله، وقرب القيادة الرشيدة من فرق عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «تترجم رؤية سموه الراسخة بأن القيادة الحقيقية تمتد من إدارة الحاضر إلى صناعة قادة جدد، وتمكين الكفاءات، وتهيئة بيئة عمل تمنح أصحاب الأفكار مساحة للمبادرة وتحمل المسؤولية، مع الحفاظ على سرعة القرار وجودة التنفيذ، وهذه مبادئ نتعلمها دائماً في مدرسة سموه، وسنواصل العمل على ترجمتها إلى ممارسات مؤسسية، تعزز كفاءة العمل الحكومي، بما يواكب طموحات دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أن رسالة سموه تمثل رؤية قيادية واضحة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وترسخ مفهوماً متجدداً للعمل الحكومي، يقوم على الجاهزية للمستقبل، وسرعة الاستجابة للمتغيرات، والتعلم المستمر، وتمكين فرق العمل لتكون مصدراً للأفكار والابتكار، وشريكاً في صناعة التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تضع أمامنا مسؤولية متجددة؛ فالمستقبل لا ينتظر، والمؤسسات الأكثر قدرة على مواكبة تحولاته هي التي تمتلك فرقاً تتعلم باستمرار، وتفكر بصورة مختلفة، وتبادر بثقة، وتختصر المسافة بين الفكرة والتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تجسّد الرسالة القيادية لسموه نهجاً فريداً يُلهم كافة قطاعات العمل في الدولة، ويضع خارطة طريق واضحة لمواكبة متطلبات المستقبل وتحدياته. </div></p><p class='article-text'>«إن هذه الرسالة تحمل في جوهرها تقديراً عميقاً لكل من كرس جهده لإسعاد المجتمع ورفعة الوطن، وتشكل بالنسبة لنا في قطاع الموانئ واللوجستيات والمناطق الحرة دافعاً إضافياً لمواصلة التطور وترجمة هذه الرؤى إلى إنجازات ملموسة تعزز موقع دبي كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي».</p>

تمكين الكفاءات والابتكار يعززان جودة العمل الحكومي

«تنفيذي دبي»: رسالة محمد بن راشد تحفّز فرق العمل على التميز

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فريق عمله باعتبارها أكثر من رسالة إدارية، وأكثر من مجموعة نصائح لقادة المستقبل. في تقديري، هي توثيق مختصر لفلسفة قيادة تشكّلت عبر عقود من العمل والإنجاز والتجربة، ورسالة واضحة حول كيف يجب أن تتغير القيادة في زمن يتغير فيه كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ أهمية الرسالة من توقيتها، فنحن ندخل عصراً لا تتغير فيه التكنولوجيا وحدها، بل تتغير معه الاقتصادات، وأسواق العمل، والمجتمعات، والمؤسسات، وطبيعة الوظائف، بسرعة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>والأهم، كما تشير الرسالة، أن هذه التحولات لم تعد تحدث منفردة، بل أصبحت مترابطة؛ الذكاء الاصطناعي يؤثر في الإنتاجية، والإنتاجية في سوق العمل، وسوق العمل في المجتمع والاقتصاد، وهكذا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أعتقد أن جوهر الرسالة يمكن اختصاره في تحول كبير: مهمة القائد لم تعد أن يخطط للمستقبل، بل أن يبني مؤسسة مستعدة له. </div></p><p class='article-text'>وهذا فرق كبير، لسنوات طويلة، علمنا الإدارة على التخطيط: خطة لخمس سنوات، وأهداف، ومؤشرات، ومسار نتوقع أن نسير عليه.</p><p class='article-text'>صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يقول لقادته شيئاً مختلفاً: لا تراهنوا على قدرتكم على التنبؤ. ابنوا مؤسسات قادرة على التكيف، وأشخاصاً يستطيعون التعلم، ثم نسيان ما تعلموه عندما يتغير الواقع، والتعلم من جديد. فالجاهزية، في عالم كهذا، أهم من دقة التنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحول الثاني، فهو ربما الأكثر إنسانية: لا تنظروا إلى الناس باعتبارهم موارد. فالآلة تستطيع اليوم أن تحفظ وتكتب وتحلل وتبرمج وتتابع وتأخذ قرارات.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن القيمة الحقيقية للإنسان تنتقل أكثر فأكثر إلى ما لا نريد أن نحوله إلى عملية آلية: الخيال، والفكرة، والمبادرة، والإبداع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تأتي عبارة أعتقد أنها تستحق أن تتوقف عندها كل مؤسسة: «كل قائد يقتل روح المبادرة يقضي على مستقبل مؤسسته». وهذه دعوة لإعادة تعريف الإدارة نفسها. فوظيفة المدير لم تعد مراقبة الناس والتأكد من أنهم لا يخطئون، بل بناء بيئة تجعلهم يفكرون ويجربون ويتحركون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي النقطة الثالثة: السرعة في الإدارة التقليدية، كنا نخشى القرار الخاطئ. أما في عالم سريع التغير، فالخطر قد يصبح في عدم اتخاذ القرار أصلاً. </div></p><p class='article-text'>وكما تقول الرسالة بوضوح: «قرار جيد تأخذه اليوم أفضل من قرار مثالي تأخذه الشهر القادم». والذكاء الاصطناعي هنا ليس مجرد تقنية جديدة، بل أداة لاختصار المسافة بين الفكرة والتنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أعود إلى فكرة كتبت وتحدثت عنها سابقاً في كتاب «الشيخ التنفيذي». فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لم يقدم نموذج القائد الذي يكتفي بوضع الرؤية من الأعلى، بل نموذج القائد المنشغل بالتنفيذ، والوقت، والنتيجة، والإنسان. ولذلك أقرأ هذه الرسالة أيضاً باعتبارها تحديثاً لهذا النموذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فـ«الشيخ التنفيذي» في عصر الذكاء الاصطناعي لن يكون من يعرف أكثر، بل من يسأل أفضل. ولن يكون من يسيطر أكثر، بل من يحرر طاقات فريقه أكثر. ولن يكون من ينتظر اليقين، بل من يبني مؤسسة تستطيع التحرك رغم غيابه.</div></p><p class='article-text'>وربما هذه هي أهم رسالة في النص كله. في عالم اعتدنا فيه أن نقيس القائد بما يعرفه، سنقيسه مستقبلاً بمدى سرعة تعلم مؤسسته.</p><p class='article-text'>وفي عالم كنا نكافئ فيه الحرص على عدم الخطأ، سنحتاج إلى مكافأة المبادرة والتجربة. وفي عالم كانت فيه الخطط الطويلة دليلاً على الجدية، قد تصبح القدرة على تغيير الخطة بسرعة دليلاً أكبر على جودة القيادة. وكما تختتم الرسالة، «القادم أسرع مما نتخيل».</p><h1>عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية</h1>

فلسفة قيادة تشكّلت عبر عقود من العمل والإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالته إلى فريق عمله، وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ملامح مختلفة لقائد المستقبل.</div></p><p class='article-text'>لكن جملة ملهمة في رسالته توقفت عندها طويلاً؛ لأنها تلامس سؤالاً نناقشه هذه الأيام في المجال الأكاديمي وقاعات التدريس والتدريب، وتفتح باباً واسعاً لإعادة التفكير في علاقتنا بالإنسان داخل المؤسسة: «لا تنظر إلى فريق العمل كموارد». جملة قصيرة، لكنها تهزّ مفهوماً إدارياً استقر في أدبيات الإدارة لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ زمن طويل، ونحن نستخدم مصطلح «الموارد البشرية» ونضع الإنسان، ولو لغوياً، إلى جانب الموارد المالية والتقنية والمادية. وكان لهذا المفهوم دوره في تنظيم التوظيف والتدريب والتقييم وإدارة الأداء. لكن عصر الذكاء الاصطناعي يدعونا إلى إعادة طرح السؤال من جديد: هل الإنسان فعلاً مورد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جملة تبدو إدارية، لكنها في الحقيقة تعيد النظر في فلسفة كاملة حكمت المؤسسات لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المورد شيء تستخدمه المؤسسة، وتخصصه، وتقيس إنتاجيته، وتحاول الحصول على أكبر عائد منه. المال مورد. المبنى مورد. الوقت مورد. والآلة مورد. أما الإنسان... فقُدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن أهمية رؤية محمد بن راشد حين يضع الآلة في موقع المورد؛ لأنها تكتب وتحفظ وتؤرشف وتبرمج وتتابع العمليات، بينما يضع الإنسان في مساحة أعلى: الإبداع والخيال وصناعة الأفكار. وهذا التحول ليس لغوياً، بل قيادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت الآلة تستطيع إعداد التقرير خلال ثوانٍ، فلماذا نستهلك الإنسان في إعداده؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت تستطيع حفظ ملايين الوثائق واسترجاعها، فلماذا نقيس قيمة الموظف بكمية ما يحفظ؟ وإذا أصبحت قادرة على تنفيذ العمليات المتكررة بسرعة ودقة، فلماذا نستمر في استخدام الإنسان وكأنه آلة أقل كفاءة من الآلة؟ لذلك أعتقد أن السؤال الخطأ في عصر الذكاء الاصطناعي هو: ما الوظائف التي ستأخذها الآلة من الإنسان؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الأهم: ما القدرات التي سنحررها في الإنسان عندما تتولى الآلة جزءاً أكبر من العمل الروتيني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا ننتقل من إدارة الموارد البشرية إلى قيادة القدرات البشرية. فالمؤسسة المستقبلية لن تسأل فقط: كم موظفاً لدينا؟ بل ستسأل: كم فكرة لم نكتشفها بعد داخل هؤلاء الموظفين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم موهبة مختبئة خلف مسمى وظيفي؟ وكم قدرة نستهلكها في أعمال روتينية تستطيع الآلة إنجازها؟ وكم موظفاً يأتي كل صباح إلى المؤسسة بعقله وخياله وتجربته.. ثم نطلب منه فقط أن يتبع الإجراء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تصبح عبارة محمد بن راشد بأن «الأفكار ستكون أغلى أصول المؤسسة» أكثر من عبارة ملهمة؛ إنها معادلة إدارية جديدة. </div></p><p class='article-text'>فكل موظف قد يحمل فكرة تغير خدمة، أو تختصر إجراءً، أو تخفض تكلفة، أو تخلق فرصة لم تكن موجودة. لكن الأفكار لا تعيش في بيئات الخوف.</p><p class='article-text'>وهنا يأتي الفرق بين القائد الذي يدير الإنسان والقائد الذي يحرر الإنسان. الأول يراقب الحضور، والثاني يبحث عن الجهد الفكري.</p><p class='article-text'>الأول يخشى الخطأ، والثاني أن يمنح مرؤوسيه فرصة التجربة، حتى لو هددها الخطأ. الأول يريد موظفاً منضبطاً ينفذ التعليمات، والثاني يريد إنساناً مسؤولاً يملك الشجاعة ليقول: لدي فكرة أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ربما تكون إحدى أهم مفارقات عصر الذكاء الاصطناعي: كلما أصبحت الآلات أكثر قدرة، أصبح واجب القيادة أن تجعل الإنسان أكثر حرية. حرية السؤال. حرية التجربة. حرية الاختلاف. وحرية المبادرة. لأن أخطر هدر في مؤسسة المستقبل لن يكون هدر المال أو الوقت. </div></p><p class='article-text'>بل هدر الإمكانات البشرية. أن توظف عقلاً... ثم تستخدم يديه فقط. أن تستقطب موهبة... ثم تحاصرها بإجراء. أن تطلب الابتكار... ثم تعاقب أول محاولة تفشل. وأن تتحدث عن المستقبل... بينما تقود الناس بعقلية الماضي. الذكاء الاصطناعي سيجعل الآلة أفضل في أن تكون آلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مهمة قائد المستقبل، فهي أن يجعل الإنسان أفضل في أن يكون إنساناً: يتخيل، ويسأل، ويبتكر، ويجرب، ويصنع المعنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ربما حان الوقت لأن نعيد التفكير ليس فقط في مسمى «الموارد البشرية»، بل في الفلسفة التي تقف خلفه. فالآلة مورد نستثمر فيه.</div></p><p class='article-text'>أما الإنسان... فإمكان نحرره. ومن يملك في مؤسسته مئة موظف، لا يملك مئة مورد... بل يملك مئة احتمال لتغيير المستقبل.</p><h1>كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية</h1>

حكومة المستقبل.. الإنسان ليس مورداً

<h2>&nbsp; استعراض 60 مشروعاًوحلاً تقنياً لمستقبل الطيران والسفر&nbsp;&nbsp;</h2><h2>تجسد النهج الذي تتبعه مجموعة الإمارات لبناء ثقافة تشجع الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مجموعة الإمارات فعاليات النسخة الرابعة من «فرصة تك 2026»، منصتها السنوية للابتكار، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في قطاعات التكنولوجيا والطيران والأعمال.</div></p><p class='article-text'>حيث شهدت النسخة أكثر من 90 فعالية وتجربة، واستعرضت ما يزيد على 60 مشروعاً وحلاً تقنياً، عكست رحلة الأفكار الناشئة من مراحل البحث والتجربة إلى تطبيقات عملية تدعم عمليات الطيران والسفر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5346961.jpg" alt="عمر العلماء ومحمد لنجاوي وتيم كلارك وعادل الرضا وعصام كاظم وجمال الحاي خلال الفعالية " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عمر العلماء ومحمد لنجاوي وتيم كلارك وعادل الرضا وعصام كاظم وجمال الحاي خلال الفعالية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت نسخة هذا العام يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، وركزت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد والروبوتات والتعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول طورتها فرق مجموعة الإمارات وشركاؤها بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة العملاء، واستشراف مستقبل العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «على مدى الأعوام الأربعة الماضية، تطورت «فرصة تك» لتصبح منصة للابتكار وبيئة لاختبار الأفكار الجريئة والطموحة، وتوظيف التقنيات الناشئة في تطبيقات عملية.</div></p><p class='article-text'>وقد انتقل عدد من هذه الأفكار بالفعل من مرحلة التصور إلى حلول فعلية تحقق قيمة حقيقية لأعمالنا وعملياتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «في عالم تتزايد فيه وتيرة التكامل مع التقنيات الرقمية، تجسد «فرصة تك» النهج الذي تتبعه مجموعة الإمارات لبناء ثقافة تشجع الابتكار والتجريب، وتعزز قدرتنا على تحويل الابتكار إلى حلول عملية تسهم في استشراف مستقبل السفر والطيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة الإمارات، في استقبال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، خلال زيارته فعاليات «فرصة تك 2026».</div></p><h2>حوارات حول المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت «فرصة تك 2026» قادة وخبراء من قطاعات التكنولوجيا والطيران والمؤسسات الأكاديمية، في سلسلة من الحوارات التي تناولت دور الأنظمة الذكية في تطوير الأعمال، والقدرات التي يحتاجها الأفراد والمؤسسات لتحويل التقدم التقني إلى أثر عملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، خلال الجلسة الحوارية الافتتاحية، أهمية الإتاحة الاستباقية للتقنيات الناشئة وما توفره من فرص لدولة الإمارات لتعزيز تنافسيتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن نجاح تبني الذكاء الاصطناعي يقاس بالأثر الذي يحققه للإنسان، ومدى الاستعداد لتجربة التقنيات الجديدة واتخاذ قرارات جريئة ومدروسة بشأنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية جلسة جمعت عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، لمناقشة منظومة الابتكار في دبي ودور التكنولوجيا في دفع نمو قطاعي السياحة والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك إيمانويل ماريل، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «OpenAI»، في جلسة تناولت مفهوم القيادة في المرحلة المقبلة من عصر الذكاء الاصطناعي، فيما استعرض روهان مورتي، المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «Soroco»، دور التوائم الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش دان هاغن، الرئيس العالمي للبيانات والتكنولوجيا في «Havas»، سبل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على دور الإنسان في توجيه هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تجربة تفاعلية، شارك نموذج «مريم 3.0» في جلسة حوارية مع عمر الإسماعيل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «MGX»، والدكتورة سعيدة جعفر، المدير العام للأعمال الدولية في «Circle». </div></p><p class='article-text'>وقدم النموذج، الذي يعتمد على عدة نماذج لغوية كبيرة، مداخلات صوتية خلال النقاش حول مستقبل الذكاء والابتكار والعمل.</p><h2>إطلاق «التجمع الأكاديمي للبحوث»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية إطلاق «التجمع الأكاديمي للبحوث»، وهي مبادرة تربط مجموعة الإمارات بشبكة من الجامعات البحثية العالمية لتطوير أبحاث تطبيقية وحلول ونماذج أولية تتناول تحديات مستقبلية في أعمال المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى توثيق التعاون بين القطاع والأوساط الأكاديمية، وتبادل المعرفة، وفتح مسارات جديدة أمام المواهب البحثية، وتحويل التحديات المستقبلية التي تواجه الأعمال إلى أبحاث تطبيقية ودراسات قائمة على الأدلة ومنتجات أولية قابلة للتطبيق بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت المجموعة المرحلة المقبلة من تعاونها الاستراتيجي مع «OpenAI»، والتي ستتيح لموظفيها وصولاً آمناً إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي وأدوات المحادثة ومساحة العمل «Work»، بما يدعم الإنتاجية والتعاونK ويوسع نطاق استخدام هذه التقنيات في مختلف قطاعات أعمال المجموعة.</div></p><h2>حلول تنتقل من التجربة إلى التطبيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت «فرصة تك 2026» مشاريع في مراحل مختلفة من التطوير، بدءاً من الأبحاث والتصورات الأولية وصولاً إلى حلول دخلت حيز التطبيق، ومن أبرزها «ARRIVE».</div></p><p class='article-text'>وهو إطار عمل طورته فرق تقنية المعلومات في مجموعة الإمارات لتوسيع استخدام هندسة البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ضمن منظومة تحافظ على الحوكمة والرقابة والمسؤولية البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تطوير «ARRIVE» بعد عامين من التجارب المكثفة، وبحلول نهاية أغسطس 2026، انضم أكثر من 2000 موظف من فرق تقنية المعلومات إلى المنظومة عبر «بوابة الذكاء الاصطناعي»، بما يدعم سرعة تطوير المنتجات الرقمية مع الحفاظ على الجودة وإمكانية تتبع مراحل العمل والتحكم بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت إدارة تقديم الخدمات في طيران الإمارات مجموعة من الحلول الرقمية المخصصة للضيافة، شملت التدريب باستخدام الواقع الافتراضي، ومنظومة «One Device»، ومنصات تربط بين التدريب والتموين والإحاطات التشغيلية وإدارة الأطقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الخدمات الفنية في «دناتا» «المركز الذكي»، وهو نظام مؤتمت لإدارة مخزون مواد الصيانة والإصلاح على مدار الساعة. ويسهم النظام في رفع كفاءة العمليات وإدارة المخزون وتقليل النفايات، من خلال استخدام حاويات قابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من عبوات الرذاذ أحادية الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت «انطلاق» بسبع شركات ناشئة تعمل مع مجموعة الإمارات ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تطوير نماذج لإثبات المفهوم، دعماً لطموحات دبي في ريادة الأعمال ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33».</div></p><h2>شراكات لدفع الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل إطلاق «التجمع الأكاديمي للبحوث» إحدى أبرز مبادرات نسخة هذا العام، إذ يستهدف بناء جسور أكثر تكاملاً بين قطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية، وتطوير حلول بحثية وتطبيقية يمكن توظيفها في مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعاونها مع «OpenAI»، تواصل مجموعة الإمارات توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر أعمالها، بما يوفر منصة قابلة للتوسع لدعم الإنتاجية وتعزيز التعاون بين مختلف الوظائف والقطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الثاني من «فرصة تك 2026» ورش عمل متخصصة للمشاركين، إلى جانب كلمات قدمها روي كاساغراندا، المؤرخ والفيلسوف السياسي، وماجد المنصوري، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل.</div></p><h2>جلسات متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت «فرصة تك 2026» سلسلة من الدروس التفاعلية المتخصصة التي قادتها مؤسسات عالمية رائدة، واستكشفت كيفية تحويل الأفكار الإبداعية والمعرفة التقنية إلى مشاريع وحلول ذات قيمة عملية للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة قدمتها «ETA» كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة، بالاستناد إلى تجارب وقصص رواد أعمال ومبدعين من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت «LinkedIn» كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل التعلم والتطور المهني، مع تسليط الضوء على آليات تحديد المهارات الناشئة، وتصميم مسارات تعلم أكثر تخصيصاً، والاستفادة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع التطور المهني. </div></p><p class='article-text'>وقادت مجموعة «هيونداي موتور» نقاشاً عملياً حول قدرات أتمتة الخدمات اللوجستية، فيما قدمت «Zapata Quantum Computing» إحاطة تطبيقية حول استخدامات الحوسبة الكمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الجلسات المتخصصة المشاركين رؤى وأدوات عملية يمكن توظيفها لتحويل الأفكار والمعرفة إلى قيمة ملموسة للأعمال، بما يعزز الهدف الرئيسي لمنصة «فرصة تك» في ربط الابتكار بالتطبيق العملي، ودعم تطوير حلول جديدة لمستقبل الطيران والسفر.</div></p>

نتائج البحث عن: عصر الذكاء الاصطناعي